صالح الشرّاب العبادي
( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)
المادة ٦ من الدستور اعلاه ، واضحة ومفهومة ولا جدال فيها ولا فسوق ، ولا يمكن تفسيرها غير هذا التفسير التي جاءات به، ومن يحاول ان يتفلسف بتفسيرات فكانما فسّر الماء بعد الطحن بالماءِ.
يخرج الينا وعلى لسان قانونين واعضاء في اللجان المشكلة وغيرهم بتفسيرات تؤدي الى تقزيم هذه المادة وتفسيرها بانها قاصرة ولا تلبي تحقيق حقوق وواجبات الاردنيين ولا تمنح بنظرهم هذه المادة الواضحة الحازمة العدل والمساواه الكاملة ، فاذا ما نادت شريحة او فئة او اشباه احزاب بان يكون لها شوية جمر على قرصها ، انبرى البعض حتى يقال انهم متفتحين بالمطالبة بنص خاص لها ولطم النص الاصلي اعلاه ، ومن اجل ( تكويت المكوت) كما هو ( تقسيم المقسم ) ولصق الحزبية في قانون الانتخاب المنتظر وصبغه بذلك من اجل الوصول الى مخرجات حزبية خاوة … بعد ان تم ممارسة عمليات الترهيب الحزبي ضد الشعب من ستين سنة مضت ولا زالت ارتدادات هذا الترهيب ماثلة امامنا لغاية الان ،
في كل مرة يتم الانفلات إلى المادة السادسة واعادة شرحها وتفسيرها من اجل دس مواد خاصة بالاحزاب والمرأة والشباب والبنات حتى باتت المطالبة تكاد تتعدى الى اقرار مواد تعني بالشواذ بمادة خاصة لحماية ممارساتهم وطقوسهم ….
هذه المادة موجودة منذ بزوغ كتابة نصوص الدستور ، وهي ملائمة لكل وقت وزمان ومكان ، وهي مادة تخص وتعني بالآدمية الاردنية من كلا الجنسين ..بدون اي استثناءات .
لماذا الان اصبحت تفسر غير ذلك … ؟
ووصفها بانها منقوصة وتحتاج إلى تفسير ، ويحتاج كل جنس الى مادة لوحدة وكذلك كل فئة عمرية حتى باتت تتفسخ المواد وتتذيل إلى كل طائفة وكل حزب وكل عشيرة…
المادة السادسة من الدستور جاءت جامعة مانعة محافظة على مبدأ العدل والمساواة تضع كل الاردنيين في بوتقة واحدة .. اذاً :
من الذي يسعى الان الى تفتيت الوحدة الوطنية ؟ مادام باتت المطالبة بالمحاصصة لمكونات الشعب الاردني من خلال نصوص دستورية !!!
اليست تقزيم هذه المادة الشاملة والجازمة كفيلة بتفتيت المجتمع بدلاً من احتواءها ككل على اساس صلب متين ؟
هذا دستور ، ولا يجوز التلاعب بمواده حسب الاهواء والطروحات وحسب المرحلة ، من ينادي بغير ذلك فهو يهتز مع الرياح يميل معها اينما مالت … من اجل مآرب مستقبلية …
ان الكوتات تعدي صارخ على نصوص الدستور ، وهي بذلك تحابي الأردنيين بعضهم على بعض …وهي تنافي الماده ان الاردنيين امام القانون سواء …
هذا التشرذم الذي ينادي به البعض من اجل الاحزاب سيكون له ردة فعل قوية مضادة من قبل العشائر والمكونات والتجمعات وكذلك الفئات الاخرى التي لها كوتات في القانون السابق علاوة على على من يحق له الانتخاب ..وستكون النتيجة ٣٠ شخص في مجلس النواب كوتة حزبية متشرذمة ليس لها قواعد حزبية حقيقية بل هي عبارة عن اسماء مسجلة في حزب لغاية معينة وتنتهي .. بانتهاء نتائج الانتخابات…
ثلاثين شخص كوتة احزاب ، وعدد من اجل كوتة المرأة ، وعدد اخر كوتات فئات اردنية بحتة نجلها ونحترمها ، وبعدها كوتة الشباب ومن ثم كوتة ذوي الاحتياجات ، وكوتة من هنا وكوتة من هناك … ليكون قانون الانتخاب المطور المنتظر . ٨٠ ٪ من مخرجات تطبيقية ، كوتات .. ( اي تعيين ) ..
المتبقي : ٢٠ ٪ توزع على ارياف وبوادي واركان الوطن …
اقترح ان يسمى قانون الانتخاب الجديد .. قانون ( الكوتات ) ، او ( قانون الشرائح ) .
اياكم وتفتيت مكونات المجتمع الاردني .. بمطالبات واهية من هنا وهناك ، يكفي تشرذم .. واخذ حصة الشعب ككل ألى حصة فئة غير مقتنع بها الشعب …
دعوا الميدان مفتوح لاختيارات متعددة .. فالشعب اوعى واذكى مما تتخيلوا ..
