وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة الانتخاب الدكتور خالد البكار ومقرراللجنة الدكتور عامر بني عامر عن ابرز ملامح مخرجات اللجنة فيما بقانون الانتخاب المقبل.
واكدا في لقاء حواري في غرفة تجارة اربد اليوم بتنظيم من الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية اداره رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس النواب الاسبق الدكتور حميد البطاينة ان توصيات اللجنة التي سترفع خلال اليومين القادمين بعد مناقشتها في الهيئة العامة للجنة المكلية لتحديث المنظومة السياسية تؤسس لقانون انتخاب يتطور تدريحيا ويحاكي ثلاث مجالس نيابية قادمة.
وقال البكار ان قانون الانتخاب من اكثر القوانين اشتباكا مع القواعد الشعبية لارتباطه بالتمثيل السياسي وكل جهة تريد ان تكون ممثلة بالبرلمان وبناء على التوجيهات الملكية فان اللجنة ستقدم مقترحات تنقل العمل البرلماني الفردي الى برلمان قائم على الكتل البرامجية والتيارات السياسية المختلفة يرتكز على القوائم الحزبية.
واضاف “الكل يعبر عن امتعاضه من قوانين الانتخاب السابقة رغم المحاولات البائسة لتشكيل كتل برلمانية لكنها بقيت دون الطموح والمطلوب الان كتل برلمانية لديها برامج تجذب الناخب للتصويت اليها من خلال مرشحي الحزب ما يمكن مستقبلا محاسبة الحزب على مدى التزام ممثله في مجلس النواب بتنفيذ برامجه تحت قبة البرلمان ما يعطي الاحقية للحزب بالمقعد وليس للشخص الممثل له وهو ما يتطلب مشاركة حزبية فاعلة تكون شريكة بالمستقبل برسم ملامح البرلمان الذي نريده .
واشار الى ان توصيات اللجنة تتطلب ان يكمل البرلمان الحالي مدته حتى تسطيع الاحزاب تحضير نفسها لنظام القائمة الحزبية مشيرا الى ان تجربة عام 2013 بإقرار القائمة الوطنية جزأت النتائج لدرجة افشلت التجربة حيث ترشحت آنذاك 61 قائمة نجح منها 21 قائمة بالحصول على 27 مقعد واغلب القوائم وقتها حازت على مقعد واحد وعند وصولهم للبرلمان البعض انفصل عن قائمته وتوجه لكتل برلمانية وهذا الامر لايعتد به كعمل حزبي لذلك ارتأت اللجنة تقديم توصياتها للعمل بالقائمة الحزبية التي تؤهل وصول عدة احزاب للبرلمان لديها برامج سياسية واضحة .
واوضح البكار ان مخرجات اللجنة بتاتجاه قانون التمثيل المختلط تؤسس لوجود 40 مقعد حزبي مباشر في المجلس القادم وعدد اخر يمكن ان ياتي من خارجا لقوائم الحزبية من خلال الدائرة الانتخابية ذات التمثيل النسبي.
وبين ان عدد المقاعد الحزبية سيرتفع في مجلس النواب الحادي والعشرين الى 50 بالمئة من مقاعد المجلس في حين سيرتفع العدد مرةاخرة في الملجس الثاني والعشرين لتشكل المقاعد الحزبية اغلبية في المجلس مؤكدا ان توصيات اللجنة حيال قانون الانتخاب ستخرج حزمة واحدة وتؤسس للمجالس النيبابة الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الفرعية التي ستجري وفق نظام الوقائم النسبية المفتوحة بين البكار الى ان عددها سيتقلص في اربد وعمان لتصبح دائرتين في اربد وثلاث دوائر في عمان وباقي المحافظات كل من ها دائرة انتخابية واحدة منوها الى ان الهدف من توسيع الدائرة الانتخابية وتقليص عدد الدوائر اتاحة الفرصة امام المرشحين الاقوياء للتنافس فيما بينهم وللتخلص ما امكن من يتعارف عليه بمرشحي”الحشوات”.
بدوره قال بني عامر ان مخرجات اللجنة تؤسس لقانون انتخاب على ثلاثة مراحل بحيث يطبق على ثلاثة دورات برلمانية مقبلة متتالية بحيث يستقر التشريع النهائي للقانون بالبرلمان الثاني والعشرين .
واضاف بني عامر ان القانون سيتدرج في تشكيل القوائم الحزبية والدوائر وسيمر بثلاث مراحل واحدة وسيؤسس لبرلمان قوي يحاسب الحكومة ونستطيع من خلاله معالجة الثغرات موضحا ان القانون المقترح تضمن تمثيل ثلث للقاعدة الحزبية والمرحلة الثانية رفع نسبة التمثيل الحزبي لنصف والمرحلة الاخيرة يصار زيادة المقاعد الحزبية لاكثر من النصف وذلك بهدف تعزيز عمل التكتلات الحزبية البرامجية داخل مجلس النواب .
وزاد بني عامر انه ستكون هناك ضوابط وتعديلات جديدة تطال الانفاق على الحملات الانتخابية من خلال تحديدها بسقوف معينة من اجل السيطرة على المال السياسي.
وكشف عن عقوبات تصل الحرمان من الترشح لدورتين متتاليتين حال تجاوز الانفاق المحدد ودوره لا سيما انه في كل انتخابات نعاني من مسألة المال والنزاهة واذا لم يتم ضبط هذه المسالة في العملية الانتخابية فكل ما ستقدمه اللجنة من مقترحات لن يكون له اي تغيير او تأثير.
واعلن الدكتور بني عامر ان جرائم الانتخاب كشراء الاصوات والتأثير على ارادة الناخبين ستخضع لتعديلات جوهرية وستكون مدد التقاضي سواء عند المدعي العام او القضاء من خلال البت بقضايا الانتخاب بغضون شهر او وقت محدد اضافة الى الغاء اسقاط القضايا المرتطبة بالانتخابات بالتقادم.
واكد ان اللجنة ستقدم خطوات اصلاحية من شانها تعزيز مسيرة الاصلاح الديمقراطي بما يحقق الرؤية الملكية بتعزيز الاصلاح على مختلف الجوانب .
ولفت البطاينة الى اهمية صياغة قانون انتخابي يعزز الهوية الوطنية الجامعة ويدفع بكافة المكونات الى المشاركة انتخاب وترشحا بما ينعكس على تطوير الحياة السياسية المرتطزة على البرامجية والحزبية والابتعاد عن العمل والاداء الفردي كما هي رؤية جلالة الملك بالوصول لحكومات برلمانية تتيح عملية تداول السلطة.
