الحكومة: لم نسحب معدل الفساد احتراما لـ الأمة

وطنا اليوم:قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن الحكومة لم تسحب مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، احتراما لمجلس الأعيان ومجلس النواب.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية لمجلس الأعيان اليوم الخميس، تم فيها مناقشة دستورية مادة في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي صوّت الأعيان على رده إلى النواب.
وأضاف الخرابشة أن الجميع يتفق على ضرورة دعم المؤسسات الرقابية للقيام بأدوارها للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا أنه لا يوجد من يعمل لمنع تلك المؤسسات من القيام بدورها.
وتلى الخرابشة نص المادة 91 من الدستور “يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك”، وذلك في إشارة إلى دور المجلس التشريعي وحقه برد مشروع القانون.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور أحمد طبيشات، قال إن مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، فيه مخالفة الدستورية واضحة “وضوح الشمس”.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية لم تترك خبيرا دستوريا أو خبيرا في القضاء ولا في المحاماة وإلا استعانت به؛ لتتمكن من الوصول إلى قرار سليم يتوافق مع أحكام الدستور، بشأن مشروع القانون.
وبيّن أن مشروع القانون أخذ مدة زمنية طويلة جدا في الدراسة والتمحيص، مضيفا أنه تم إجراء دراسات معمقة بمشاركة مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية وأساتذة المحامين، وجميعهم أجمعوا على أن ما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون غير دستوري ويخالف أحكام الدستور”.