- الدغمي يتساءل عن مكافآت الوزراء
- العياصرة : لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس
- النبر للشواربة : أحد مجالس الامانة أستعان بقسم تنظيم بملايين الدنانير بالرغم من توفره داخل الأمانة
- الحراسيس : إنشاء مراكز ثقافية مستقلة مالياً هو عبارة عن زيادة عدد الهيئات الخاصة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
عقد المجلس النيابي التاسع عشر ، اليوم الأربعاء ، جلستين لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى والمتضمن مشروع قانون أمانة عمان اعتباراً من المادة ” 10 ” ، بالإضافة إلى باقي ملحق جدول الأعمال .
و تساءل النائب عبدالكريم الدغمي خلال الجلسة ، إن كان الوزير يتقاضى مكافآت وهو على رأس عمله، ليرد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الوزراء لا يتقاضون أي مكافآت.
من جهته ، تحدث النائب عمر عياصرة، عن الفقرة “س” من المادة 11 المتعلقة بإنشاء مراكز ثقافية، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس، مقترحا أن يتم عمل نظام وليس لوائح.
وعرضت النائب زينب البدول فقرة التنمية المستدامة والمجتمع المحلي، قائلة إنها إضافة شكلية ، مطالبة بوضع رقابة على فقرة الاستثمار على أن لا تكون مادة مفتوحة.
من جانبة ، استنكر النائب عمر النبر استعانة أحد مجاس الأمانة بكوادر تنظيم من الخارج بملايين الدنانير بالرغم من توفرها لدى الأمانه ، مطالباً بوقف الإستعانة وتوفير المبالغ المستخدمة لاختصاصات غير متوفرة لديها .
وفي سياق مختلف ، قال النائب حسين الحراسيس، إن إنشاء مراكز ثقافية ذات استقلال مالي وإداري، ما هو إلا عبارة عن إنشاء هيئات خاصة وهيئات مستقلة.
وأوضح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن المادة 11 من قانون أمانة عمان تبين صلاحيات المجلس، وإنشاء المراكز الثقافية محددة على أنها ثقافية فقط وليست ذات غايات مختلفة، وأن تلك المراكز ومن أبرزها مركز زها الثقافي، حققت نجاحا في العاصمة عمان، وعليه انتقلت إلى مختلف المحافظات.
