قانون الانتخاب القادم…!

6 أغسطس 2021
قانون الانتخاب القادم…!

العميد المتقاعد زهدي جانبك

المساواة بين جميع المواطنين في حقهم بالتمثيل السياسي هو أساس، أو أحد اهم الأسس التي تبنى عليها الأوطان.

والاردن اليوم يستحق أن نضع له انطلاقة جديدة ليبدأ مئويته الثانية على قاعدة قوية تمكنه من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الشأن العام وتعيد التألق لمبادئ الثورة التي قام عليها الأردن.

التأكيد على/والتنبيه الى مبدأ المساواة ، كان له ردود أفعال قوية من كلا طرفي معادلة المساواة، المواطن الاردني من أصول فلسطينية، والمواطن الاردني الشرق أردني، البعض ينكر وجود المشكلة، والبعض يشكوا من تفاقم المشكلة، وفي كلتا الحالتين فإن هذه الردود تشير بوضوح الى وجود مشكلة تمثل تهديدا للامن والسلم المجتمعي ، وتوفر بيئة خصبة للتطرف والعنف.

اتابع الكتابة بالموضوع لأنني اعتقد اننا أمام فرصة تاريخية لمعالجة هذا التشوه واعادة الأمور إلى نصابها الصحيح الضروري واللازم لبناء دولة اردنية قوية قادرة على مواجهة خطر الصهيونية واعادة الحقوق الى اصحابها. وبخلاف ذلك، سيبقى العدو هو المستفيد الوحيد من هذا الخلل البنيوي في المنظومة الاردنية.

وبعد كتاباتي المتتالية في موضوع المطالبة بالمساواة في التمثيل السياسي بين كافة مواطني المملكة بغض النظر عن ديانتهم، أو اصلهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو لغتهم… وردت الي عدة ملاحظات تنبهني أنني من خلال الكتابة بهذا الموضوع، أبين الخلل ولكنني لا أضع مقترحا للحلول.

ولذلك، يأتي هذا الإدراج استجابة لرغبة الاصدقاء الذين ارسلوا الي يطلبون تصوري للحل.

الاقتراح الأول:

ان يأتي القانون خاليا من الكوتات البدوية والمسيحية ، والشركسية ، ويعتمد مبدأ القائمة النسبية المغلقة (اي التصويت للقائمة كاملة دون المفاضلة بين أعضائها) على مستوى الدائرة الانتخابية، شريطة إلغاء دوائر البادية الثلاث وأتباعها الى المحافظات التي تقع ضمن تقسيمها الإداري المعمول به في وزارة الداخلية، فيتم إلحاق دائرة بدو الشمال الى المفرق ، وبدو الوسط الى العاصمة، وبدو الجنوب الى معان.

وإبقاء تقسيم باقي الدوائر الإنتخابية كما هو، مع اعتماد مبدأ نائب واحد لكل 36 الف مواطن ليصبح تقسيم المقاعد كما يلي:

محافظة العقبة… نائبين + 2 كوتا نسائية وهو نفس العدد الموجود حاليا للعقبة.

محافظة معان… 4 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اقل من العدد الحالي بنائبين بعد ضم دائرة بدو الجنوب.

محافظة الطفيلة… نائبين + 2 كوتا نسائية وهو اقل من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة الكرك… 6 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اقل من العدد الحالي بثلاث نواب.

محافظة مادبا… 4 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة العاصمة (الدائرة 1)… 9 نواب

الدائرة (الدائرة 2)… 12 نائب

الدائرة (الدائرة 3)… 7 نواب

الدائرة (الدائرة 4)… 10 نواب

الدائرة (الدائرة 5)… 11 نائب

يضاف الى العاصمة 2 نائب كوتا نسائية. وهو اكبر من العدد الحالي ب 21 نائب.

محافظة البلقاء… 10 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة جرش… 4 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة الزرقاء (الدائرة 1)… 14 نائب + 1 كوتا نسائية.

الزرقاء (الدائرة 2)… 4 نواب + 1 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي ب 7 نواب.

محافظة المفرق… 8 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة عجلون… 4 نواب + 2 كوتا نسائية وهو اكبر من العدد الحالي بنائب واحد.

محافظة إربد (الدائرة 1)… 10 نواب

محافظة إربد (الدائرة 2)… 4 نواب

محافظة إربد (الدائرة 3)… 3 نواب

محافظة إربد (الدائرة 4)… 5 نواب

يضاف الى محفظة إربد نائبين كوتا نسائية. وهو اكبر من العدد الحالي باربع نواب.

وبذلك يصبح عدد مجلس النواب ، 133 نائب يضاف إليهم 24 نائب (ة) للكوتا النسائية فيكون المجموع 157 نائب… موزعين بين المحافظات حسب النسب التالية :

2% لمحافظة العقبة

4% لمحافظة معان

2% لمحافظة الطفيلة

5% لمحافظة الكرك.

4% لمحافظة مادبا

32% لمحافظة العاصمة

8% لمحافظة البلقاء

4% لمحافظة جرش

13% لمحافظة الزرقاء

6% لمحافظة المفرق

4% لمحافظة عجلون

15% لمحافظة إربد

فوائد هذا القانون المقترح :

اولا:

سد الرائع داخليا وخارجي حول موضوع المواطنة الناقصة والمساواة، وفتح المحل كاملا أمام مشاركة حقيقية وطنية من الجميع بالتساوي.

ثانيا:

ربط عدد نواب كل محافظة ونسبتهم من مجلس النواب ، بعدد المواطنين في كل محافظة، مما يحد من الهجرة من الأطراف الى المركز ، ويشجع على العودة إلى الأطراف.

ثالثا:

رفع نسبة تمثيل المواطنين في مجلس النواب.

رابعا:

رفع القيود عن مشاركة القبائل البدوية المعنية بالكوتا بحيث يتاح لهم المشاركة في جميع الدوائر الإنتخابية ترشحا وانتخابا.

خامسا:

رفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس.

على أن يتم إعادة النظر بتوزيع المقاعد كل اربع سنوات لمراعاة الزيادة في عدد سكان المحافظات من المواطنين الأردنيين.

الاقتراح الثاني:

اعتماد القوائم النسبية المغلقة على مستوى المملكة باعتبارها دائرة واحدة، مع وضع تعليمات لتشكيل القوائم تضمن اكبر مشاركة شعبية ممكنة في الإنتخابات من خلال فرض تنوع القوائم بما يحقق افضل تمثيل سكاني ممكن للمواطن الاردني.

العميد المتقاعد

زهدي جانبك.