وطنا اليوم – محررة الشؤون البرلمانية
تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وبعد صدور الإرادة الملكية السامية ، اليوم الأثنين ، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.
- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
أما عن ” التشريع ” فتمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب او أكثر لقانون ما، وفي حالة ورود مشروع القانون من الحكومة الى المجلس فانه يرد الى رئيس المجلس الذي يدرجه على جدول اعمال اول جلسه للمجلس، وبعدها تتم قراءة المشروع علناً في المجلس او الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فيقرر المجلس اما بقبوله واحالته على اللجنة المختصة واما رفضه واحالته الى مجلس الاعيان، وفي حالة قبوله واحالته للجنة فان اللجنة تدرس المشروع وتضع التعديلات عليه والاقتراحات المختلفة، ليصار بعد ذلك الى مناقشته داخل المجلس مادة مادة اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة واقتراحات اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون برمته، واذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى مجلس الاعيان.
وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبة بمجموعه على اللجنة المختصة لأبداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها او التي تاليها.