بقلم المحامي الدكتور عبدالحليم العشوش
قبل أيام خرج علينا احد اعضاء لجنة تحديث المنظومه السياسيه او ما أطلق عليها لجنة الإصلاح ومن جملة ماذكره اشكالية وجود المادة الأولى في الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الإسلام…. ولعل مايلفت الانتباه ان التشكيله المتنوعه التي جاء بها رئيس اللجنة سمير الرفاعي قد خرج بعض أعضاءها مبكرين اعلان ايديولوجيتهم الفكريه فمنهم من كانت لديه اشكاليه وطنية والآخر دينيه وثالثهم دستوريه دينيه وحيث انني أرغب بمحاورته كما أعلن ذلك للعموم فإنني اقول للنابلسي مايلي :_
رغم انك تدرك جيدا ان عبارة الإسلام دين الدوله لا تعني مشروعيه اسلاميه عليا وانك تعي تماما ان المقصود بها هو الاعتقاد وأفعال الأفراد وليس السلطات،،وهنا اريد منك
إجابة صريحه وواضحه
ما الذي اضافته هذه العبارة في القوانين الاردنيه والأنظمة والتعليمات…
اقول لك
رغم انتي سعيد جدا في تعاطي جميع مكونات الشعب الأردني مع قضاياه الدينيه والتي تعتبر حطوط حمراء كتب عليها ممنوع الاقتراب… الا انك تدرك جيدا ان إثارة ذلك ضرب من الاستعراض، أو تمرير غزو فكري قديم جديد.
تعلم واظنك تدرك أيضا وبما انه تم اختيارك من أعلى المستويات لتكون عضوا في لجنة التحديث والإصلاح ان تفعيل هذه الماده من الدستور يكاد يكون مفقودا وحتى يتم تفعيلها فإننا نحتاج إلى دور للدوله في الاقتصاد وحدود تنظيم السوق ودور القطاع الخاص والمجتمع الأردني مجتمع محافظ بطبعه..متمسك بقيمه العروبية والإسلامية
باختصار فإن ورود هذه المادة مختلف تماما عن النهج والبرنامج وأعتقد أنه حينما وضعت نصوص الدستور كان فقط لغايات التعبير عن مكانة الدين وتعاليمه وعباداته في المجتمع…
حتى اختصر حواري معك وحبذا لو كانت هناك ندوة حواريه معك ومع غيرك ممن يدعو إلى التعديل اقول لك
ما الذي تريده انت
تريد أن تفصل الدين برمته، بأكمله عن الدوله ولذلك اختبأت خلف طلب تعديل الدستور وكأنك تريد الاختباء خلف عباءة الملك الذي أجزم انه يرفض ذلك ولا يقبله
ماتريده انت وتحت مقولة اطلب الكثير يآتيك القليل
فأنت تريد إضافة بعض المصطلحات على الدستور
إدخال كلمة الجنس على الماده السادسه من الدستور
الاردنيون في الميراث سواء
واضفاء بعض العبارات الفضفاضه على بنود الدستور ارضاء لمنظمات الدفع الغربي…
تريد دولة مدنيه……
قل لي أين التعارض بين الإسلام والدولة المدنيه واظنك قد ذهبت بعيدا في تصور الدولة المدنيه فليس المقصود بها خلع عباءة الإسلام عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وعباداتنا…
ام هل تريد العبث بنصوص لا تقبل الاجتهاد
ثم بلغة الدولة المدنيه والديمقراطيه التي تزعم انك من انصارها….
الا تؤمن بالاغلبيه والاقليه في الرأي والرأي الآخر أليس المسلمون هم الاغلبيه في الوطن وان رأى الاغلبيه هو الفيصل في دول الديمقراطية….
إذا كنت تريد الحديث عن المواطنه في الأردن فإنه لا تمييز فيها على الإطلاق وانه لم يجر البحث في حقوق المسيحيين على سبيل المثال في اي بند من القطاعات المختلفه، وانه لايوجد في الأردن المسلم يرث والمسيحي لايرث… وهذا مايدحض به دعوتك بتفسير المادة التاليه ان الاردنيون أمام القانون سواء…
إن كنت تخشى ان تقول بعض الاحزاب الاسلاميه ان دولتنا دولة اسلاميه وهذا غير متصور مع التطبيق الحالي فلقد مارسوا هم نوعا من تقبل الرأي الاخر فلقد جاءوا بمرشحين وتحالفوا مع تيارات ليست اسلاميه….
دع عنك ثوب التقليد الأعمى،، وامتطاء افكار غير قابله للتنفيذ في وطننا،،،، ( فحارتنا ضيقه) وللحديث بقيه في الحلقه ٤ من حديثك حول اذان الفجر…
رئيس جمعية المحامين الشرعيين
عضو رابطة علماء الاردن
