عروض المركبات التجارية HD65
CAB

الحكومة تدرس إدخال خدمات الجيل الخامس للسوق الأردني

24 فبراير 2021
الحكومة تدرس إدخال خدمات الجيل الخامس للسوق الأردني

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن الحكومة مهتمة بإدخال خدمات الجيل الخامس إلى السوق الأردني لما لها من أثر كبير في عملية التحول الرقمي بالمملكة وتسهيل الأعمال وزيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنه جرى الانتهاء من البحث والنقاش مع شركات الاتصالات بهذا الشأن، والتوصل إلى مقترحات بالتوافق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ويجري الآن النقاش مع المختصين في وزارة المالية تمهيدا لتقديم توصية إلى مجلس الوزراء بذلك. وأشار الهناندة إلى دراسات في دول المنطقة تتعلق بخدمات الجيل الخامس، أظهرت أن أكثر الدول قدمت حزما تحفيزية للشركات الموجودة فيها مقابل الحصول على هذه الخدمات. ولفت إلى أن العائد الاستثماري والقدرات التنافسية لشركات الاتصالات في تناقص، ما يشكل تحديا أمامها في حال قررت الاستثمار بالجيل الخامس، مبينا أن هذه الشركات تحتفظ باحتياطي نقدي كبير بالبنوك في عامي 2011 و2012، فيما تواجهها حاليا مديونية ضخمة.
وأوضح أن قدرة خدمات الجيل الخامس تحاكي قدرة الفايبر من حيث السرعة وفعالية التكنولوجيا الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص والقطاعات الأخرى، خياره الأفضل الجيل الخامس وشبكة الانترنت الرديفة لشبكات الفايبر التي يجري توصيلها حاليا إلى مختلف مناطق المملكة.
وبين أن التأخير في ادخال خدمات الجيل الخامس يؤثر على قدرة الأردن في التنافسية والحلول التكنولوجية للقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الاستخدام الأمثل لهذه الخدمات، يحتاج إلى أربع أو خمس سنوات حتى يكون مجديا لمقدمي هذه الخدمات، خاصة وأنه عند دخول أية تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات فإن هناك مرحلتين تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من حيث الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة. وقال الهناندة، إن جائحة كورونا زادت استخدام الانترنت في المملكة من حوالي 7 آلاف تيرا بايت إلى 12 ألف تيرا بايت، ما شكل ضغطا كبيرا على شركات الاتصالات والسرعات، لولا أن الحكومة منحت الشركات ترددات إضافية مجانية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب على الانترنت.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.