صرح مصدر مطلع في وزارة الادارة المحلية ، ان لا قرار قيد التنفيذ في الوقت الحالي بحل المجالس البلدية وفقا لقانون البلديات رقم (٤١) لسنة (٢٠١٥م) ، بعد ان قامت الحكومة بسحب مسودة قانون الادارة المحلية الجديد من مجلس النواب ، واعادته الى وزارة الادارة المحلية .
وتعكف لجنة مشكلة في وزارة الادارة المحلية حسب مصدر مطلع ، باعادة النظر ببعض مواد مسودة القانون الجديد بعد ان تم دمج قانوني البلديات واللامركزية معا .
واضاف المصدر الذي فضل الاشارة الية ، ان اللجنة المشكلة في الوزارة المكلفة باعادة النظر ببعض بنود مسودة القانون الجديد ، تقوم باجراء التعديلات اللازمة ، تمهيدا لرفعها الى اللجنة الوزارية المكلفة باقراره ، والتي بدورها تعرضه على مجلس الوزراء لذات الغاية ، ليتم بعدها السير باجراءاته الدستورية لاقراره والمصادقة عليه ليصبح في حكم التنفيذ .
وكشف المصدر ، ان مسودة القانون الجديد قبل سحبه من مجلس النواب تضمنت الغاء المجالس المحلية بمناطق البلديات التي انتخبت على اساس قانون البلديات لعام (٢٠١٥) ، لكن مسودة القانون الجديد تركت خيار الغاء او ابقاء المجالس المحلية من صلاحية اللجنة الوزارية صاحبة العلاقة في هذا الشأن .
وقال ذات المصدر ، انه من الممكن والطبيعي ان تستمر المجالس البلدية والمحلية في دورتها الحالية ، الى ان تتم الانتخابات البلدية المقبلة .
وتوقع المصدر ، انه في حال اقرار القانون الجديد في شهر ايار المقبل ، سوف تتم اجراءات حل المجالس البلدية والمحلية وتشكيل لجان ادارة البلديات لحين اجراء الانتخابات البلدية المقبلة .
واستبعد المصدر بكل الاحوال والحيثيات الحالية حل المجالس البلدية في الوقت الراهن ، وتشكيل لجان بلديات مؤقتة لوجود بند في مسودة القانون قيد التعديل الغاء المجالس المحلية ، وهذا البند يتطلب التريث في اتخاذ اي اجراء بصدد حل المجالس البلدية والمحلية لحين اقرار القانون الجديد الي يتوقع ان يتم في نهاية شهر آيار المقبل .
واشار المصدر ، ان وزارة الادارة المحلية لديها قاعدة بيانات باسماء شخصيات احيلت للتقاعد او لا زالت على رأس عملها ، وانه في حال حل البلديات سوف يتم تشكيل اللجان منهم نظرا لخبراتهم وممارستهم للعمل البلدي ، نافيا ما يردده بعض الاشخاص من ان الوزارة اكملت تشكيل اللجان البلدية وانها تنتظر قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد .(الرأي)
