وطنا اليوم – خاص- التقطت وطنا اليوم اغلب مدخلات النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة حيث البعض منهم ترك محور الجلسة الرئيسي وانشغل بمقايضة الحكومة على انتزاع عفو عام ، في مشهد يدل على ان حالة من الاستغراب عصفت بمواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات رصدتها وطنا اليوم انتقدت موقف بعض النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة والتي تحولت دراماتيكياً الى المطالبة بعفو عام ، النائب خليل عطية تبنى امس مذكرة نيابية تطالب بعفو عام وقع عليها عدد كبير من النواب وصلت نسخة منها الى وطنا اليوم.
ثمة ما يوحي الى ان خيارات بعض النواب حول الابتعاد عن مناقشة الموازنة والركون الى مطالبة الحكومة بعفو عام قد تم هندستها بحيث خلقت حالة من المقايضة او الصفقة بين الحكومة وبعض النواب لتمرير مشروع الموازنة مقابل اقرار العفو العام ، المناورة بالمطالب واستخدم الزمن من قبل السلطة التشريعية للضغط على السلطة التنفيذية من اجل انتزاع قرار معين امر جيد وسياسياً يعتبر نوع من الدهاء السياسي ، الا ان مراقبون انتقدوا توقيت مطالبة بعض النواب بالعفو العام ، فيما اخرون تسائلوا لمصلحة من العفو العام ؟ ومن المستفيد من هذا العفو في هذا التوقيت ؟ .
لتجد الاجابة ضالتها في اصرار النواب الذي اثار استهجان الشارع، في الوقت الذي اكد فيه البعض على ان العفو العام قد يعيد مشهد البلطجية الى شوارع عمان والزرقاء تحدداً بعد جهد مضني قامت به الاجهزة الامنية مؤخراً من خلال متابعتهم و إلقاء القبض عليهم، فيما نشطاء التواصل الاجتماع ذهبوا الى ابعد من ذلك وربطوا موضوع الاصرار على اصدار عفو عام باسم الشخصية المثيرة للجدل باسم عوض الله الذي تم الحكم عليه مؤخراً بما عرف بقضة ” الفتنة”.
المشهد برمته يوحي ان الحكومة تريد العفو العام ولكن تريده “مشرعن” ، بمعنى دفع النواب للمطالبة بالعفو العام وهي تتمنع لحين اقراره واعطاء اشارة للشارع بان العفو جاء بناء على مطالب ممثلين الشعب لشرعنة هذا المطلب ، فيما الحكومة تمشي على استحياء امام تنفذ قرار العفو العام، خوفا من ارتدادات ناقدة لهذا القرار، في حين ان ادوات هندسة هذا المطلب تعلم من حلف الستار بحيث تضرب عصفورين بحجر واحد اقرار الموازنة المثيرة للجدل للعام 2022 مقابل “تنفيسة” العفو العام للنواب .
