وطنا اليوم – بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة للاصلاح الاداري مساء الاربعاء ، وجه العنيد المتقاعد زهدي جانبيك رسالة الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة فند فيها جانبك دواعي الاعلان الحكومي حول لجنة الاصلاح الاداري ، حيث قال جانبك في رسالته التي حملت العنوان:
الى دولة رئيس الوزراء:
دولتك، اذا شكل جلالة الملك لجنة الإصلاح السياسي ، فهذا لا يعني أنك يجب أن تشكل لجنة الإصلاح الإداري… فهذا شيء، وذاك شيء آخر تماما…
وتتساءلون لماذا لم نعد نثق بكم؟؟؟ لأنكم لا تثقون ببعضكم، وتسيرون على نهج كلما جاءت أمة لعنت اختها، أو شطبت ما جاءت به اختها، وبدأت من جديد… وكل ذلك للأسف على حسابنا ماديا ومعنويا.
تمعن معي فيما يلي، دولتك:
– عام 2006 تم إنشاء وزارة تحت مسمى وزارة تطوير القطاع العام دون أي مبرر فوحدة متابعة الأداء الحكومي التي كانت الموجودة في الرئاسة حينها كانت كافية وزيادة…
وفي عام 2018 تم الغاء هذه الوزارة دون أي مبرر أيضا… وتم توزيع كوادرها كغنيمة ليضيع دمها ببن الوزارات… فاختفى اثرها، ولم تعد حتى اثراً بعد عين.
– وفي نفس العام 2018 ، اعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير حالة البلاد… ومن ضمنه تقرير تطوير القطاع العام، وجاء فيه حرفياً: (ارجوك ان تقرأ بتمعن دولتك)
واقتبس حرفيا:
“شهدت الفترة منذ عام 1999 وحتى اليوم، محاولات عديدة لإصلاح القطاع العام، بطرح
العديد من المبادرات الإصلاحية ، على النحو التالي :
1 .في عام 1999 شكلت لجنة إصلاح القطاع العام (المرحلة الأولى) .
2 .في عام 2002 أُطلق برنامج تطوير القطاع العام وتطوير.
3 .في عام 2004 اُطلق برنامج تطوير القطاع العام للفترة 2004-2009.
4 .في عام 2006 ،أُنشئت وزارة تطوير القطاع العام التي تعاقب عليها وعلى وزارة التنمية الإدارية21 ً وزيرا، منهم وزيرا دولة لتطوير القطاع العام، وما زالت هذه الوزارة قائمة
حتى اليوم. (في حينه 2018).
5 . في عام 2009 ،تقدمت الحكومة بخطة عمل تقوم على أساس قياس أداء الحكومات
والسلطات التنفيذية عموما، وفق نظم الرشد والتقييم (and Monitoring(Evaluation
من خلال وحدة متابعة الأداء الحكومي المرتبطة برئيس الوزراء.
ُ
6 .في عام 2011 ،أطلقت سياسات شاملة لتطوير القطاع العام، وتمثلت فيما يلي:
أ- السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام.
ب -السياسات الحكومية لتطوير القطاع العام.
ّ وأعقب ذلك إعداد إسرتاتيجية تطوير القطاع
للفترة 2011-2013 ،وكذلك برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للفترة 2014-2016
ّ
7 .في عام 2013 ،أقرت الخطة التنفيذية لتطوير الجهاز الحكومي للفترة 2014-2016 ،
8 .في عام 2016 ،وضعت وزارة تطوير القطاع العام برنامج عمل للفترة 2016-2019.” انتهى الاقتباس.
واسمح لي أن اقتبس تقييم المجلس الاجتماعي والاقتصادي لموضوع التطوير الإداري لما يقارب 20 عاما وانقرأ معاً حرفياً:
” إن التعمق في دراسة المبادرات جميعها الخاصة بإصلاح القطاع العام، يقود إلى مجموعة من الحقائق ، على النحو التالي:
1 .عدم وضوح الرؤية المتعلقة بإصلاح القطاع العام وتطويره لدى راسمي سياسات تطوير
القطاع العام.
2 .تغير السياسات بتغير الوزارات وما رافقها من تغير سريع في الوزراء.
3 .إستغلال فرص التمويل الخارجي المتوفرة.
4 .إن هذا العدد من المبادرات هو عدد مبالغ فيه، وقد أدى ذلك إلى إحداث حالة من الإرباك
في مجال الإصلاح الإداري.
5 .إن غالبية هذه المبادرات كان يتم إطلاقها على عجل ودون أي دراسة، كاستجابة
للتوجيهات الملكية ، أو من باب الدعاية الإعلامية .
6 .إن غالبية هذه المبادرات لم يكتب لها التنفيذ الكامل، كما إنه لم يتم قياس نتائج وأثر ما
تم تطبيقه، أو إجراء دراسات لتحديد ما نفذ من كل واحدة من هذه المبادرات ، الأمر الذي
أدى إلى تداخل وتكرار الكثير من الأهداف في هذه المبادرات. ” انتهى الاقتباس
أرجو من دولتك، أو ممن يهمه الأمر، ان يطلع دولتك على التقرير المعني،… وركز جيدا في النقطة الخامسة من التقييم… ركز على مبررات التطوير التي أشار اليها المجلس في النقطة الخامسة…. ثم اقرأ واستمتع،…. وخبرنا بالله شو النتيجة المؤملة من لجنتك الموقرة…. واللا هي غيرة وبس…. إذا دولته رئيس لجنة إصلاح سياسي فأنا رئيس لجنة إصلاح إداري، وما حدى احسن من حدى….
واخيرا، دولتك، من مباديء التطوير الإداري ان لا يقوم الرئيس بتعيين نفسه رئيساً… يعني اذا كان ولا بد ، اعطي نفسك فرصة لمراجعة عمل اللجنة كمسؤول عنها وخلي غيرك رئيسها … والا فإن زملاءك في مجلس الوزراء سيقيمون نتائج عملك كرئيس لجنة تابعة لهم … وهذه شقلبه إدارية، وليست تطوير إداري.
