وطنا اليوم – نضال العضايلة – علمت وطنا اليوم ان الحكومة تقوم بوضع الرتوش الاخيرة على قانون الانتخاب الجديد الذي يتوقع ان يعرض على ملس النواب الجديد في دورته العادية الاولى.
وقالت مصادر لوطنا اليوم ان القانون الجديد يلبي طموحات الشعب الاردني ويرفع من سوية العمل البرلماني، وخلق مجالس نيابية قادرة على معالجة المشكلات الوطنية دون الالتفات الى القضايا الخدمية التي ستؤول لمجالس المحافظات والبلديات في تعديل متوقع لقانون الادارة المحلية.
واضافت المصادر انه في إطار الإصلاح السياسي، الذي تسعى الحكومة إليه، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة السياسية الأردنية، والتي أصبحت تشكل عبئاً على الدولة، فان الحاجة باتت ماسة لوضع قانون يلبي طموحات الشارع الاردني.
القانون الجديد سيخفض عدد أعضاء مجلس النواب من 130 حالياً إلى 100 نائباً، وستقسم المقاعد إلى، 40 مقعداً ستذهب إلى القوائم العامة أو الحزبية، فيما 45 مقعداً ستكون مرتبطة بنظام الانتخاب الفردي، 15 مقعد للكوتا النسائية.
ويدرس القانون الجديد التمثيل العادل للمقاعد النيابية، وتغيير أسس الترشيح، من خلال اشتراط حد أدنى للمستوى العلمي، وتخفيض سن الترشح الى 25 سنة، وتخفيض تمثيل الدوائر الانتخابية.
ستة قوانين انتخاب، بعضها كان مؤقتا وأخرى جاءت دائمة، مرت منذ عودة الحياة الديمقراطية وانتخاب مجلس النواب الحادي عشر العام 1989، تلك القوانين جرت بموجبها انتخابات 8 مجالس نيابية، كان آخرها القانون المعمول به حاليا، الذي أفرز مجلس النواب الثامن عشر.
القوانين التي تم تجربتها منذ 1989 حتى اليوم هي: القانون الحالي وهو القانون رقم 6 لسنة 2016 بموجبه بات عدد أعضاء مجلس النواب (130) عضواً، واعتمد الدوائر الانتخابية السابقة واشترط أن يتم الترشح عن طريق القائمة النسبية المفتوحة، والتي حددت بموجب القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، والقانون رقم 25 لسنة 2012 : كان عدد أعضاء مجلس النواب (150) عضواً وتم تقسيم المملكة إلى دوائر محلية ودائرة انتخابية عامة، والقانون المؤقت رقم 9 لسنة 2010: عدد أعضاء مجلس النواب (120) عضواً وتم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية والدوائر الانتخابية قسمت إلى دوائر فرعية.
كذلك تضمن القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 : عدد أعضاء مجلس النواب (110) أعضاء وقسمت المملكة إلى دوائر انتخابية ومنطقة انتخابية فرعية، قانون مؤقت رقم 15 لسنة 1993، وفيه تم منح الناخب صوتا واحدا فقط، والقانون رقم 23 لسنة 1989: عدد أعضاء مجلس النواب (80) عضواً وقسم الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الادارية وتقسيمات أمانة عمان الكبرى المطبقتين بتاريخ نفاذه، ويعد هذا القانون الافضل بينها على الاطلاق.
