بنك صفوة
CAB

سُؤال الموسم الأردني : هل يتّجه الخصاونة نحو تعديل وزاري موسع

9 سبتمبر 2021
سُؤال الموسم الأردني : هل يتّجه الخصاونة نحو تعديل وزاري موسع

وطنا اليوم:يعتقد بان الحكومه او رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بدا يدرس فعليا سيناريو التعديل الوزاري اذا ما صدر الضوء الاخضر الذي يسمح له بذلك حيث يعتقد بان اعلان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي عن انتهاء اعمال اللجنة ايذان ضمني بان مرحلة جديدة قيد المباشرة والتاسيس.
واحدى محطات هذه المرحلة قد تكون الرفع من سيناريو التعديل الوزاري لتعويض الفاقد والنقص ولتنويع المطبخ الاقتصادي تحديدا في الحكومة الحالية عشية الانتهاء من اقرار التوصيات التي تحمل اسم اللجنة الملكية للمنظومة السياسية .
وهي توصيات يفترض ان تحل للحكومة ولاحقا لذلك يفترض ان تحال للحكومة ولا حقا لذلك يفترض ان تحيلها الحكومة الى البرلمانات مما يعني بان امام الحكومة مهمة جديدة في الواقع العملي من المرجح ان تبداها بان يقفز الى سطح الاحداث سيناريو التعديل الوزاري بمعنى الاشتباك لصالح توصيات اللجنة الملكية مع مجلس النواب مع التنويع او بطاقم وزاري جديد.
ويحصل كل ذلك الان عمليا في ظل تغيرات بنكهات سياسية ولها بعض الدلالات في بعض المناصب والوظائف العليا في البلاد فقد تم الاعلان عن صدور الارادة الملكية بتعيين رئيس جديد للتشريفات الملكية.
ايضا يحل هذا الموسم بالتوازي ايضا. مع قرب اعلان توصيات اللجنة الملكية الاستشارية الخاصة بتحديث المنظومة وبعد جدل عنيف على اكثر من صعيد وفي اكثر من مستوى خصوصا باتجاه ملفي قانون الاحزاب والانتخابات الجديدين .
وسبق لرئيس اللجنة سمير الرفاعي الثلاثاء بان اللجنة شارفت على وضع مسودة وثيقتها الجديدة وان التوصيات من كل اللجان الفرعية ستعرض قريبا على الهيئة العامة للجنة والتي يصل عدد اعضائها الان الى 90 عضوا وهو امر يؤذن عمليا باعتماد التوصيات ورفعها في غضون اسبوع على الاكثر الى المقام الملكي حتى تصدر ارادة ملكية بقبولها وتامر الحكومة باعتمادها وارسالها الى البرلمان .
وذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة تماما عنوانها استعداد الحكومة للاشتباك مع مجلس النواب على امل تمرير التوصيات الملكية خصوصا وان الملك عندما كلف الرفاعي بتشكيل اللجنة كان قد اعلن التزام حكومته شخصيا بتمرير التعديلات والتصورات والمقترحات التي تصدر عن اللجنة الى الحكومة بدون تاثير او تغيير حتى ترسلها بدورها الى البرلمان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.