وطنا اليوم:أثار ولا يزال يثير المقال الذي نشره نديم قطيش في صحيفة الشرق الأوسط جدلاً في وسائل الإعلام الفلسطينية وبين السياسيّين الفلسطينيّين سواء داخل فلسطين أو خارجها. في هذا المقال، تطرّق قطيش إلى مواضيع حسّاسة متعلّقة بالاقتصاد الفلسطيني وبالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى مواضيع أخرى مهمّة.
بالعودة قليلاً إلى الماضي، دخلت العلاقات الفلسطينية مرحلة جديدة منذ إعلان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قطعه لكامل علاقات السلطة الفلسطينية برام الله مع الكيان المحتلّ، بما فيها الاتفاقيات الأمنية والاقتصاديّة والصحيّة. جاء هذا القرار المركزيّ الجريئ بعد تحدّي الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثاً آنذاك للشعب الفلسطيني بالضفة الغربيّة عبر التسويق لمشروع الضمّ، هذا المشروع الذي بمقتضاه كانت سلطات الاحتلال تنوي حيازة حوالي ثلث أراضي الضفة الغربية وغور الأردن. وقد جاء قرار محمود عبّاس ردّاً مباشراً على هذا المشروع الاستيطاني.
اعتبر الكثيرون إعلان إسرائيل عن مشروع الضمّ المسمار الذي دُقّ في نعش التعايش مع الكيان المحتلّ ورصاصة الرّحمة بخصوص حقّ فلسطين في دولتها، في حين لم ير آخرون أنّ إسرائيل كانت جادّة حين أعلنت عن هذا المشروع، لسبب بسيط وهو أنّ عرضه جاء في سياق انتخابي، وهو ما جعل عدداً كبيراً من المحلّلين والخبراء يرجّحون أنّ تقديم المشروع آنذاك كان له أغراض سياسيّة انتخابيّة بحتة.
وبالنّظر إلى ما قاله قطيش في مقاله، دعا هذا النّاشط إلى مراجعة العلاقات مع الكيان المحتلّ، وإعطاء الأولويّة للاقتصاد الفلسطيني للتعافي وعدم السماح له طوعاً بالانهيار. ما علاقة الكيان المحتل بالاقتصاد الفلسطيني؟ قبل قطع العلاقات مع إسرائيل، كانت السلطة برام الله تتلقّى أموال الضرائب من سلطة الاحتلال، إضافة إلى توظيف إسرائيل لعشرات آلاف العملة الفلسطينيين، علاوة عن الحركة التجارية الحثيثة بين الجاريْن. تُشير الدراسات الاقتصاديّة التي صدرت في الأشهر الأخيرة إلى أنّ قطع العلاقات مع إسرائيل أثّر جنباً إلى جنب مع اندلاع أزمة الكورونا في مزيد تدهور الاقتصاد الفلسطيني ومقاربة السلطة للإفلاس واقتراب الاقتصاد الوطني من الانهيار.
تتصاعد من حين إلى آخر أصوات داعية لاتخاذ قرارات حسّاسة ومصيريّة. من المؤكّد أنّ وجدان الشعب الفلسطيني رافض لاستئناف العلاقات مع الكيان المحتلّ، فهل تُراعي العاطفة أحكام العقل في هذا الحال؟