الحكومة تتجه لفرض ضريبة على بيع العقارات بين الأقارب

وطنا اليوم:كشفت مسودة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار، عن توجه الحكومة لتخفيض ضريبة بيع العقار إلى 3%.
ووفق مسودة مشروع القانون ، فقد تم تعديل المادة الثانية، لتصبح كالآتي :”عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه”.
وكانت الحكومة تستوفي ضريبة قدرها 4% على بيع كل عقار باستثناءات محددة.
وفي السياق، تتجه الحكومة في مشروع القانون الجديد، لعدم استثناء “عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين” من دفع ضريبة بيع العقار.
وكانت هذه الفئات معفاة من دفع ضريبة بيع العقار والبالغة 4%.
وأبقت الحكومة على استثناء عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من الضريبة.
وأضافت الحكومة مادة جديدة في مشروع القانون، وتنض على “ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة”.