وطنا اليوم:علم من مصادر اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصناعة والتجارة قررت إحالة ملف ارتفاع أسعار الإسمنت للمدعي العام.
وأوضحت مصادر، أن سبب إحالة هذا الملف للادعاء العام، يأتي بسبب مخالفة قانون المنافسة من قبل الشركات المنتجة للاسمنت في الأردن.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الشركات اتفقت فيما بينها على توحيد أسعار الاسمنت ورفعها على المواطنين.
ودفع هذا الاتفاق بوزارة الصناعة والتجارة إلى إحالة الملف بأكمله للمدعي العام.
الحكومة تُحيل ملف ارتفاع أسعار الإسمنت للمدعي العام
