وطنا اليوم:أصدرت السعودية تعديلات جديدة على قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مستبعدة السلع المنتجة في المناطق الحرة من الامتيازات الجمركية، وكذلك المنتجات التي تستخدم مكونات إسرائيلية أو بتعاون إداري مع مستثمرين إسرائيليين في كل من الإمارات والبحرين، في خطوة وصفت بـ”التحدي” لمركز التجارة والأعمال في أبوظبي.
ورغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، وقد ظهرت للعلن في الأيام القليلة خلافات نادرة حول مصالح البلدين، تمثلت برؤية كل منهما في العلاقات الخارجية خصوصاً مع تركيا وإسرائيل، وكذلك مؤخراً في ملف إنتاج النفط.
السوق الحرة
بحسب التعديلات، تستبعد السعودية من الامتيازات الجمركية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة الخليجية، وكذلك المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، مؤكدة أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
يشار إلى أن المناطق الحرة تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، فهي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
المنتجات الإسرائيلية
وطبقاً لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيلي أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقاً ضريبياً في مايو/أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين، عضو مجلس التعاون الخليجي أيضاً، علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وقال أمير خان، الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي: “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”، مشيراً إلى أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.
وفي فبراير/شباط قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة، وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها كمركز للشركات متعددة الجنسيات إقليمياً.
قد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات؛ وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية، حسبما أشارت رويترز.
كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.
