المحامي أنس الدعجة
قضية سوف تلقي بظلالها على الانتخابات خلال الايام القادمة الا وهي هي نسبة المشاركة بالانتخابات من خلال التصويت. بالتأكيد سوف يتردد البعض بالمشاركة للتخوفات الصحية سواء كانت مبررة أو غير مبررة ولكن المهم هنا هو الانطباعات او التصورات حول مستوى المخاطرة الصحية نتيجة هذه المشاركة. هذا عدا الحالات المصابه والتي بدأت تتزايد بشكل كبير والذين لن يخرجو للمشاركة بالانتخابات قطعياً بسبب اصابتهم ولعدم نقل العدوى مع وجود مخاوف لدى المواطنين من الاختلاط أو التواجد في أماكن تشهد اكتظاظا كبيرًا مثل قاعات الاقتراع، خاصة مع زيادة الإصابات المسجلة داخل المملكة.
وقد تكون الفئة الاكثر تضررا هي فئة المرشحين الذين يعتمدون برامجهم الانتخابية أو أفكارهم. وهنا قد يكون مطلوبا من الهيئة المستقلة للانتخاب أن تضاعف من حملاتها التوعوية حول الاجراءات المتبعة يوم الاقتراع.
واما بالنسبة الى التوقعات في تأجيل الانتخابات حيث تملك الهيئة المستقلة تعديل الموعد فقط وليس لها تأجيل الانتخابات ومن الواضح من خلال الاجراءات التي تعزم من خلالها الحكومة على اجراء انتخابات وحسب الاستحقاق الدستوري ألّا توجّل الانتخابات البرلمانية لعدة مؤشرات، أبرزها؛ دعوة الملك إلى عقد انتخابات نيابية وحلّ مجلس النواب، كما أن الانتخابات استحقاق دستوري لا بد منه. كما انه لا يوجد ربط مع الربط الحاصل بين الحالة الوبائية والانتخابات، وليس هنالك اية ضمانات لتحسّن الوضع الوبائي في المملكة قريبًا، خاصة وأن هنالك تأكيدات طبية تتحدث عن استمرار الفيروس لأشهر طويلة.
يتضح من خلال ما تمر به مملكتنا الحبيبه أن تتأثر العملية الانتخابية جراء تفاقم الوضع الوبائي للمملكة، لأن هناك أوساطًا خائفة على صحتها، مع عدم وجود أسباب مقنعة لتخاطر بصحتها من أجل مرشح ما. كما أن تفعيل قانون الدفاع حدّ من الاتصال المباشر بين المرشحين والناخبين، مما يعني ضعف اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية بالمجمل.
مما يعني انخفاض نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بسبب جائحة كورونا ومما يجعل ظروف الانتخابات الحالية مريحة للمال السياسي بسبب تضرر قطاعات كبيره في السوق الأردني بسبب جائحة كورونا، وتعطل الآلاف من الأردنيين عن عملهم ، مما ادى الى اتساع رقعة الفقر على امتداد مساحة المملكة وهذا الامر بحاجة الى ارادة سياسيه للتصدي لهذه الظاهره الخطيره .
حمى الله الاردن من شر هذا الوباء
