وطنا اليوم – في الوقت الذي لوح محامي ما يعرف بقضيتي “المحطة” بوسط البلد و”جناعة” في الزرقاء ليث الشمايلة، باللجوء لتنفيذ قرارات المحكمة بالإخلاء بعد اكتسابها الدرجة القطعية في حال إذا لم تلتزم الحكومة بما تعهدت به سابقا بإعطاء موكليه أرضا مقابل تسوية القضية.
و يؤكد الشمايلة أنه بعد أكثر من نحو 4 سنوات على إثارة القضية لم يطرأ أي جديد على ملف تسوية هذه “الأراضي” في أعقاب قرارات مجلس الوزراء صدرت في آذار (مارس) 2019 بهذا الخصوص. .
في حين يؤكد الشمايلة أن الملف موجود حاليا في أدراج الحكومة، وسط مطالبات الأهالي بضرورة السير لإنهاء الملف.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وافقت على تسوية القضية بإبدال الأراضي المعتدى عليها من قبل مواطنين بأراض تتبع للخزينة على أن يتم توزيعها لاحقا على السكان بأسعار معقولة.
وجدد الشمايلة الإشارة إلى أنه “جرى الاتفاق على إسقاط القضايا بحق السكان في كلا التجمعين التي لم يصدر فيها قرارات “قطعية””، كما جرى “تجميد القضايا التي صدر فيها قرارات قطعية بالترحيل عن محكمة التمييز بعد تعهدات الحكومة بحل القضيتين”.
وكان الشمايلة، قال في وقت سابق إنه على مدار عامين تمت مراجعة دائرة الأراضي والمساحة لغايات “التخمين”، إلا أن “التخمين” الذي كان من المفترض أن يتم خلال أسبوع من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العام 2019 لم ينفذ.
وكانت الحكومة كلفت كلا من وزير المالية وأمين عمان بتنفيذ قراري مجلس الوزراء لغايات استكمال إجراءات مبادلة قطع الأراضي المعتدى عليها في حي جناعة بمحافظة الزرقاء ومخيم المحطة بقطع أراض مملوكة لخزينة الدولة، بحيث تكون الأرض مساوية بالقيمة لقطع الأراضي العائدة للمالكين الأصليين، وذلك بعد تقييمها تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة، على أن يتم تفويضها مجددا للمواطنين المقيمين عليها بالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأموال الدولة.
وكان شبح الترحيل على “جناعة” و”المحطة” أطل برأسه على الأهالي لمدة عامين في أعقاب صدور قرارات عن المحاكم بهذا الخصوص، ما استدعى نقل القضية إلى البرلمان وتنظيم المواطنين لاعتصامات تطالب الحكومة بحل المشكلتين، خصوصا وأنهم “لا ذنب لهم فيهما”.
ويسكن مخيم المحطة الذي لا تعترف وكالة الغوث به مخيما ضمن 13 مخيما تتبع لها في المملكة نحو 80 ألف نسمة، بينما يسكن حي جناعة نحو 5000 نسمة، فيما تبلغ مساحة الأرض المتنازع عليها بالمحطة نحو 80 دونما وفي جناعة 28.5 دونم.
