وطنا اليوم – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتغريديات التي استفسر اصحابها عن علاقة الحكومة بشركة اسمها ” كوبرا ” والتي صدرت تعليمات رسمية بعدم السماح بترخيص المركبات الا بتوصية من هذه الشركة.
المعلومات المتوفرة ان ذلك يتعلق بأية تعديلات قد تنشأ للمركبات فهي الجهة الوحيدة المعتمدة لتوافق أو لا توافق على اعادة الترخيص وان ذلك يُكلف اصحاب المركبات مبالغ طائلة جميعها لصالح الشركة المعتمدة .
احد المواطنين بث فيديو ضمنه مجموعة من الملاحظات والإجراءات التي تزيد من معاناة اصحاب المركبات متسائلا عن دوافع اعتمادها ولمن تؤول ملكيتها وما هي التشريعات التي اعطت الحق باعتمادها .
الفريق المتقاعد موسى العدون ادرج على صفحته منشورا بعنوان … شركة كوبرا والسؤال المحير
وقال في المنشور … ما هي قصة شركة كوبرا، التي يفرض وزير الداخلية أن لا ترخص السيارة المعدلة في البودي، إلا بعد موافقتها ؟
وأضاف متسائلا … هل تعجز دائرة الأمن العام المعروفة بكفاءتها عن هذا الفحص، أم أن وراء الأكمة ما وراءها ؟ داعيا الى توضيح رسمي.
