ملتقى البرلمانيات يعقد ورشة حول تمكين المرأة سياسياً وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية

وطنا اليوم – قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب ميادة شريم، أن لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت في سبيل النهوض والارتقاء بالدولة الأردنية ويما يخدم الشعب الأردني المعطاء.
وأضافت، خلال ورشة عمل بعنوان “تمكين المرأة سياسياً وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية”، عُقدت في منطقة البحر الميت، اليوم الخميس، أن الأردن خطا خطوات كبيرة في عملية الاصلاح والتطوير رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي أحاطت به.
وأشارت شريم، خلال أعمال الورشة التي عقدها الملتقى ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن المرأة الأردنية استطاعت أن تفرض نفسها في العديد من المجالات بفضل الاهتمام الكبير من جلالة الملك، حيث كانت التوجيهات الملكية دوماً حاضرة بضرورة العمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.
وقالت إننا نعيش اليوم حالة جديدة من الاصلاح والتحديث للمنظومة السياسية المتعلقة بمشاريع قوانين (الانتخاب والاحزاب السياسية واللامركزية والبلديات)، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بتلك القوانين بهدف توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأكدت شريم، أن هذه الورشة تأتي في صميم النهج الاصلاحي كون المرأة، هي ركن أساسي في العملية السياسية، وسيعمل الملتقى في اطار تشاركي على عقد سلسلة من الندوات والورشات لوضع التعديلات والمقترحات على مشاريع القوانين تلك، وصولا إلى قوانين عصرية تسهم في وصول المرأة الاردنية لمناصب اتخاذ القرار.
بدورها، قالت رئيس لجنة المرأة والأسرة النيابية، عبير الجبور، أن تعزيز مشارکة المرأة السياسية لا يتوقف فقط عند الشأن السياسي، فاذا تمكنت المرأة وحققت تقدماً في مشاركتها السياسية سينعكس هذا على نشاطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه عبارة عن أنشطه متكاملة تتعزز باطار قانوني وممارسة عملية تحفز النساء على المشاركة في كل المجالات.
وأشارت إلى أن “الأسرة النيابية” ستبذل كل الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة بعض النصوص وتجويدها وتسليط الضوء على المواد المعنية بالمرأة في مشروع قانون البلديات واللامركزية ودراستها وتقديم المقترحات من أجل تعزيز دور المرأة في مجلس المحافظات.
من جهتهن، قالت العضوات في مجلس النواب: ريما العموش وهادية السرحان وعائشة الحسنات وفايزة عضيبات وآمال الشقران وزينب البدول، أن هناك العديد من الأردنيات على درجة عالية من الثقافة والوعي المجتمعي والسياسي، الا لأن ضعف اوضاعهن الاقتصادية انعكس سلباً على مشاركتهن السياسية، فضلا عن الآثار التي سببتها جائحة كورونا وما رافقها من ظروف الزمت المرأة الأردنية بيتها.
وأكدن، أهمية التشاركية والدفع باتجاه العملية الإصلاحية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للنهوض بواقع المرأة الأردنية وتمكينها.
بدوره، قال مدير الدعم البرلماني في مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية)، يوهان همص، ان الفعالية جاءت في توقيت مهم بعد تشكيل جلالة الملك عبدالله الثاني لجنة تحديث المنظومة السياسية.
ودعا إلى معرفة أسباب انخفاض مشاركة المرأة في مجلس النواب الحالي، مبيناً أن الكوتا أداة ليست مناسبة لتمثيل المرأة البرلمان، تمثيلاً يليق بها، لكنه أضاف أنها ضرورية لوصولها لقبة البرلمان.
وفي الجلسة الأولى للورشة، التي جاءت بعنوان “المشاركة السياسية للمرأة في الأردن”، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اننا مع إبقاء الكوتا للسيدات لحين تمكن المرأة من تمثيل نفسها بدون كوتا، لافتاً الى ان اول سيدة نجحت في انتخابات بدون كوتا، هي توجان فيصل.
وفيما أشار إلى أن السيدات بإمكانهن النجاح ضمن الأحزاب، أقر المعايطة بضعف الأحزاب، مع أنه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منحت تراخيص لــ49 حزباً.
وأوضح المعايطة، أن الأحزاب حصدت 200 الف صوت من أصل مليون و400 الف صوت، خلال الانتخابات النيابية 2020، وهذا مؤشر ضعيف.
وبين، أن رسالة جلالة الملك للجنة تحديث المنظومة السياسية، أكدت ضرورة الوصول إلى برلمان قائم على الأحزاب وأن يكون هناك مشاركة للمرأة ضمن الأحزاب.
واكد المعايطة، أن استقلال المرأة اقتصادياً هو أول خطوة باتجاه ممارستها للعمل السياسي، مشيراً إلى أن مشاركتها سياسياً، هي من أهم القضايا المعاصرة فهي نصف المجتمع.
وتابع، أن هناك العديد من المعوقات والمحددات التي تواجه المرأة تحول دون اثبات ذاتها وكفاءتها.
من ناحيته، قال وزير الإدارة المحلية السابق، رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، وليد المصري، انه لولا وجود الكوتا في قوانين الانتخابات لما وصلت المرأة إلى المجالس المنتخبة، مشددا على انه ضد الغاء الكوتا النسائية.
وأكد المصري، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الإصلاح موجودة ونحن أمام فرصة حقيقة لتحقيق الإصلاح.