وطنا اليوم – حولت دائرة مراقبة الشركات شركة الصيدلية الأولى (فارمسي ون) ذات مسؤولية محدودة إلى النائب العام بعد التدقيق على ملفها ووجود عدة مخالفات لقانون الشركات.
بحسب كتاب تمثلت مخالفات الشركة المسجلة العام 2005 في عدم تزويد دائرة مراقبة الشركات بالبيانات المالية للأعوام (2018 و2019) ومحاضر اجتماع الهيئة العامة التي ناقشت فيها الهيئة العامة هذه البيانات وفقا لاحكام المواد (62) و (64 /ه) من قانون الشركات النافذ.
كما يأتي تحويل الشركة لمخالفتها أحكام المادة 62 من قانون الشركات النافذ وذلك بعدم اتباع معايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في تسجيل الخلوات المدفوعة على فروع الشركة داخل المملكة وذلك وفقا للايضاح رقم 5 من البيانات المالية المدققة وكما هي في 31 / 12/ 2017.
وتنص المادة 62 من قانون الشركات على ما يلي “على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمتعتمدة اضافة إلى التقرير السنوي عن اعمالها وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي ونسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة”.
وتنص المادة 64/ه على ما يلي” لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مدير عام الشركة او هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير او هيئة المديرين او بناء على طلب خطي من شركاء يحملون ما لا يقل عن 15 % من الحصص المكونة لرأسمال الشركة”
وتضمن الكتاب ايضا مخالفة الشركة احكام المادة 53 من قانون الشركات النافذ وذلك بوجود جاري شركاء مدين كما في 2017/12/31 مع الاشارة إلى انه تم مخاطبتها بهذا الخصوص.
وتنص المادة 53 من قانون الشركات على ما يلي “تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها بالشركة”، كما تنص “يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد او ان تصبح مملوكة لشخص واحد”.
كما تتضمن “اذا توفي اي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصى لهم بأي حصة أو حصص في الشركة”.
وارتفعت قيمة رؤوس الأموال المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 577 % لتصل إلى 293.7 مليون دينار مقابل 43.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع حجم رؤوس الاموال المسجلة خلال الربع الاول إلى تسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار.
وتستهدف مراقبة الشركات وفق قانون الموازنة العامة للعام الحالي تسجيل 5 آلاف شركة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس اموال مسجلة تبلغ 200 مليون دينار.
