مواطنون يشكون ارتفاع أسعار مواد البناء ويتساءلون عن دور الحكومة

وطنا اليوم:أكد مواطنون أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر على مخططاتهم للبناء أو ترميم منازلهم بصورة كبيرة.
وقال المواطنون إن سوق أسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت ارتفع بشكل جنوني، وأصبح غير قابل للسيطرة ويحتاج لتدخل حكومي.
وأضافوا أن هناك ارتفاع يومي ومتزايد للأسعار بشكل يجعل من المكلف جداً اجراء أقل أعمال الصيانة في المنازل.
بدوره، أكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أن كافة مواد البناء قد ارتفعت ما بين 30 – 40 بالمئة، وأحياناً 60% في بعض المواد، وهو ما يشكل دماراً للقطاع.
وقال إنه يتم تعويض ارتفاع بعض مواد البناء في بعض المشاريع الحكومية، ولكن في المشاريع الخاصة لا يتم تعويض المقاول عن ارتفاع أسعار المواد الانشائية.
وأضاف أن الارتفاع شمل كافة المواد وهو غير مقبول وغير منطقي خاصة في مادة الاسمنت التي يتم انتاجها محلياً ولا ينعكس ارتفاع أسعار الشحن عليها.
وبين أن ارتفاع الأسعار مستمر وغير متوقف وجنوني، وعانى قطاع المقاولات من آثار جائحة كورونا بصورة كبيرة، وتضاف لمشاكله ارتفاع أسعار مواد البناء.
ولفت إلى أنه في كل يوم ترتفع أسعار الاسمنت والحديد والخشب بصورة كبيرة، وقد تصل في طن الاسمنت إلى 10 دنانير أو 15 ديناراً يومياً، ولا يبدو أن هناك وقف للارتفاع المتكرر.
وشدد على أنه لا يتم استيراد الاسمنت من خارج الأردن ولم تشهد أسعاره ارتفاعاً في الدول المجاورة كمصر والعراق على عكس ما يحدث في الأردن.
وتبلغ أسعار الاسمنت في الأردن إلى 110 دنانير للطن، فيما يتراوح سعر الحديد بين 650 ديناراً و850 ديناراً للطن، أما الخشب فبلغ سعر الطن 570 ديناراً.