15 ألف عامل بـ الأمانة ينتظرون تصويب أوضاعهم

وطنا اليوم:ينتظر 15 ألف عامل مياومة في أمانة عمان الكبرى، تشكيل لجنة حكومية لتوفيق أوضاعهم في الأمانة، معظمهم حملة مؤهلات علمية، وفق ما أبلغه مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، سيشكل لجنة من ممثلين عن الأمانة وديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير الأداء المؤسسي، لدراسة ملف المطالبات الخاصة بتحويل العاملين على نظام المياومة في الأمانة، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية، وفق أسس خاصة ستوضع للتحويل.
يشار إلى إن عدد عمال المياومة في الأمانة يصل إلى 15 ألف عامل وعاملة، حصل مئات منهم على مؤهلات علمية وهم على رأس عملهم، بينهم عمال وطن وغيرهم؛ كما يوجد حملة بكالوريوس في الهندسة والهندسة الزراعية والمحاسبة وغيرها من التخصصات.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية، أوصت بدراسة حالات لعمال المياومة، عاملين في الأمانة، عبر لجنة حكومية مشكلة لذلك، لبحث إمكانية تثبيتهم، وتعميم نتائجها وحلولها على مؤسسات الدولة.
وتبنت اللجنة مذكرة نيابية، تطالب بتحقيق مبدأ العدالة في تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، لاسيما من قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوافر فيهم الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم للجان وحكومات مقبلة.
ودعت اللجنة لضرورة أن تكون الحلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ بالاعتبار النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة التي تُنظم عملية التعيين.
ويشار الى أن المادة (22) من الدستور، تنص على أن “التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات”.
وقال ديوان الخدمة المدنية، إن هناك “التفافا” من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات، حيث يخفون مؤهلاتهم لما بعد التعيين، ليطالبوا بعدها إما بالتثبيت أو بالتحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.
وأضاف الديوان في اجتماع للجنة الإدارية لبحث هذه القضية، “إننا نعمل وفق منظومة تشريعية وضمن مسميات واضحة، بحيث يكون الموظف خاضعا لتعليمات ونظام الخدمة المدنية، بينما عمال المياومة فيستخدمون وفق متطلبات خاصة لكل مؤسسة، ويخضعون لقانون العمل، لافتا إلى أن تحويل المسميات “محكوم بشروط وضوابط واضحة”.
وأكد الديوان أن “الخدمة المدنية” يتحمل عن مؤسسات الدولة والبلديات، ضغوطا كبيرة نتيجة المسؤوليات والأعباء المترتبة على عملية تنظيم وتحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر الوظيفية.
ويشار إلى أن عمال المياومة، يخضعون لقانون العمل ولا يسري عليهم نظام الخدمة المدنية.