- العرموطي : يجب أن يعزز نظام الإنتخاب بالنسبة للمغتربين
- العرموطي : تعديل الكوتا للمسيحيين والشركس والشيشان أمر مهم
- العرموطي : دور القائمة الوطنية مهم ويعزز رغبة الناخب في اختيار المرشحين
- العرموطي : القوانين المطلوبة من لجان الإصلاح معدة مسبقا في مجلس النواب
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال النائب المحامي صالح العرموطي ، إن لجان الإصلاح هي لجان غير دستورية مرجعيتها الأساسية للحكومة ولمجلس النواب بحكم ولايته في إقرار المشاريع .
وأضاف العرموطي في تصريح لـ ” وطنا اليوم ” التوهم في إقرار هذه المشاريع قبل عرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية هو إنتزاع لحقوق السلطتين ، لانه من الممكن أن تقوم الحكومة برد هذا القانون أو التعديل و الحذف منه من قبل مجلس النواب .
وبين العرموطي أن جميع القوانين المطلوبة من لجان الإصلاح هي معدة منذ عام 2018 وموجوده لدى اللجنة القانونية ، مشيرا إلى وجود تناقض كبير في مهام هذه اللجنة .
تخفيض عدد النواب
أكد العرموطي على وجود قانون تم اقتراحه في الماضي ، يهدف إلى تخفيض عدد النواب من 130 إلى 80 نائب ، وتحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية ، بالإضافة إلى إقتراح تعديل يسمح للمقترعين بالتنقل بين القوائم بمنح اصواتهم على عدد نواب الدائرة .
وبين العرموطي إلى أن القانون يسمح للناخب أيضا أن يكون له صوت في القائمة الوطنية لتعزيز دور الناخب وإعطاءة حق التصرف بصوته كما يشاء، مشددا على أهمية هذه القائمة بين مختلف القوائم .
المسيحيين والشركس والشيشان
شدد العرموطي على أهمية تعديل المادة 4 من قانون الإنتخاب والتي تنص على ” يحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها ” ، وذلك لأنها تهدم حق المواطنه ولا تمنح المرشح فرصة خوضه الإنتخابات في الدائرة التي يقطن بها .
وأردف العرموطي ” هذه القانون يجعلنا نقسم الوطن وكأنه لا يوجد مواطنة والأصل تعزيز المواطنه في جميع المحافظات المملكة في مختلف دوائرها الإنتخابية ولا يجوز التنقل بين الدوائر لتنفيذ شروط الترشح ، بل يجب العمل على تعديلها وذلك لأن الأردنيين أمام القانون سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ” .
تعديل سن المرشح والناخب
أعرب العرموطي عن أهمية تعديل سن المرشح ليصبح أقل من 30 ، حيث أن من شروط الترشح للمجلس النيابي ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره ، مشيرا إلى أن هذه الشرط يحرم قطاعات الشباب من خوضهم غمار الإنتخابات و من إمتيازات وجودهم ضمن أعضاء مجلس النواب .
وشدد على أن تعديل سن المرشح ايضا يتطلب تعديل قوانين كثيرة في الدستور في قانون الإنتخاب ، وهو أمر في غاية الخطورة وذلك لأن أغلب المهام العمرية المهمه قائمة على بلوغ المواطن سن الثامن عشر .
نظام انتخاب مختلط
أكد العرموطي لـ ” وطنا اليوم ” أن اعتماد نظام انتخابي مختلط أمر في غاية الأهمية والذي يجمع بين نظام القائمة الوطنية ونظام الدوائر ، بحيث لا تقل عدد المخصصة للقائمة الوطنية عن نصف المقاعد .
وبين العرموطي أهمية توسيع قاعدة المشاركة و تمكين الأحزاب وأصحاب البرامج السياسية ، والذي يتطلب تعديل الدستور قبل تعديل قانون الإنتخاب ، كالمادة 67 من الدستور .
حق المغترب في الإنتخاب
لفت العرموطي إلى أهمية نظر اللجان الإصلاحية إلى المغتبرين وتمكينهم من الإنتخاب حتى وأن كانوا خارج المملكة وذلك لتعزيز دورهم في هذه العملية الوطنية المهمة وإشاركهم في الحياة السياسية .
وعبر أيضا عن ضرورة إعادة النظر في حق الموقوفين والمعتقلين الذين لهم الحق في المشاركة في العملية الإنتخابية ، بالإضافة إلى حق المرضى في تسهيل عملية ابإنتخاب لهم وتمكينهم من المشاركة بالحياة السياسية ، مبينا أن الدستور الأردني يؤكد أن الأردنيين سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات .
