وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، أن الوزارة تقوم بمراقبة أسعار السلع في الأسواق بشكل يومي مع وجود الذراع القانوني في حال كان هنالك ارتفاعات غير مبررة.
وقال العمري، إن سلعة الاسمنت تعتبر من السلع الوطنية يباع من قبل المصانع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمد على متابعة الارتفاع على أسعار الاسمنت؛ إذ أن الارتفاع بين ليلة وضحاها غير مبرر بشكل والوزارة في طور التحقق والتواصل مع جميع الأطراف.
وأضاف، أنه “خلال الأسبوع الحالي سيتم التواصل لنتيجة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الاسمنت، ونمتلك أكثر من خيار في حال ثبوت شيء ما”.
وكان رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية الدكتور منصور البنا قد قال إن ارتفاعا شهدته أسعار الاسمنت في الأسواق المحلية بواقع 10 ديناراً للطن الواحد، لافتاً أنه في السابق كانت الأسعار مستقرة عند 83 ديناراً للطن.
وبين في تصريح الثلاثاء، أن سعر الاسمنت قبل الارتفاع يشمل وصول المنتج لكافة المشاريع حول المملكة، بالإضافة الى كلف النقل وأجور العمال، فيما وصل سعر الطن لـ93 دينار للطن.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري خلال الفترة الماضية غير مسبوق ووصل إلى أرقام خيالية غير أن القرار الحكومي من شأنه أن يخفف بشكل كبير كلف الاستيراد في الشحن البحري التي من المتوقع أن يعكس بشكل مباشر على الأسعار السلع.