وطنا اليوم:كشف رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن التعليمات والبروتوكولات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة فتح القطاعات وعودتها للعمل فيما يعرف بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فايروس كورونا، كانت متشددة جدا مما شكل صدمة للتجار لاسيما للقطاعات المغلقة منذ عام ونصف العام، والذين لم تبدي الحكومة أي مبادرات لتعويضها أو وقف الضرر الحاصل عليها نتيجة الإغلاق، وتمنى شريم عند وضع تعليمات كهذه أن تكون قابلة للتطبيق بإجراءات تنفيذ ممكنة على أرض الواقع! وأن يتم مشاورة ممثلي هذه القطاعات قبل إعلان التعليمات وإلزام أصحاب المنشآت بتوقيع تعهدات لتطبيقها!
وقال شريم أن بعض شروط عودة القطاعات للعمل تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مثل قطاع صالات الأفراح والنوادي والمراكز الصحية والثقافية والمقاهي، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي يشترط على صاحب المنشأة وموظفيها ومرتاديها أن يمر على تطعيمهم 21 يوما! ذلك أن معظم من يرتاد هذه المنشآت من الشباب، وأن تأخر حصولهم على المطعوم سببه اجراءات الدور والأولويات التي حددتها الحكومة. بالإضافة إلى عدم إمكانية التحقق من حصول مرتادي المنشآت (وخاصة صالات الأفراح) على المطعوم بغض النظر عن تفعيل تطبيق (سند) فلا يمكن لصاحب المنشأة أو موظف الحماية التفتيش على المواطنين بغير صفة ضابطة عدلية أوغطاء قانوني، وهو أمر غير عملي وسيؤدي إلى مشاكل عديدة. وفي هذا الصدد فإننا نطالب بحلول وسط، مثل أن يشترط أخذ المطعوم للعاملين في المنشآت وإلغاء الشرط للمرتادين.
وأضاف شريم أن استمرار الحكومة بوضع العراقيل أمام القطاعات التجارية والخدمية سيزيد من تراجع الاقتصاد الوطني، حيث أنه يشجع ما يعرف باقتصاد الظل أو عزوف المستهلك ومتلقي الخدمة عن المنشآت المرخصة والتي تساهم في رفد خزينة الدولة، ولجوئه إلى خيارات أخرى للحصول على الخدمات والسلع.
أما فيما يتعلق بالجهات المسؤولة والتي يتعين مراجعتها لتقديم طلبات فتح المنشآت، فتبين من خلال متابعتنا لشكاوى التجارعدم جاهزية الجهات لاستقبال هذه الطلبات وعدم وضوح المعلومة لدى موظفيها.
وفيما يتعلق باشتراط تعيين المسؤول الصحي وتدريبه، فيرى شريم أنها كلفة إضافية على أصحاب المنشآت! وباب للفساد أو استغلال صاحب المنشأة!
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الأجدى والأولى تطبيقا في هذه المرحلة هو تركيز الحكومة على حملات التوعية بأهمية تلقي اللقاح وإعادة كسب ثقة المواطن لحث أكبر عدد من المواطنين لتلقي اللقاح وتسهيل إجراءات تلقي المطاعيم للوصول بالوطن إلى بر الأمان وعودة الحياة إلى طبيعتها.