وطنا اليوم – قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، إن مشاركة الحركة الإسلامية في عضوية اللجنة الملكية جاءت من منطلق إيجابيتها الدائمة في التعامل مع الواقع.
وأضاف العضايلة في تصريحات لموقع “عربي21” البريطاني، أن القناعات الشعبية والرسمية “انتهت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يمضي في مشروع إصلاحي حقيقي دون أن تكون الحركة الإسلامية جزءا من هذا المشروع”، لافتا إلى أن الحركة ستبدي موقفها من اللجنة بناء على مخرجاتها، ومدى توافق هذه المخرجات مع مصلحة الشعب الأردني.
وشدد على أن “قرار الحركة الإسلامية مستقل، ولا يمكن أن تكون شريكة في التغطية على مسار يخذل الشارع الأردني”، مبينا أن الحركة “تسعى دائما إلى تحقيق مسار يعيد إنتاج الاستقرار في البلاد دون إقصاء أحد، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وحول ما إذا كان النظام قد أوصل رسائل للحركة الإسلامية بنيته فتح صفحة جديدة معها؛ اكتفى القيادي الإسلامي بالقول: “نحن نرد التحية بالتحية، ونقابل الخطوة بالخطوة”.
وردا على القول بأن الدولة الأردنية ذاهبة إلى تطبيق النموذج المغربي من خلال استدخال الحركة الإسلامية في الحكم؛ قال العضايلة إن من المبكر الحكم على هذا الأمر، “ونحن لا نريد أن نعيش أوهاما”، مستدركا بأن “الدولة اليوم محتاجة إلى كل أبنائها، ولذلك نحن ندعوها إلى أن تكون حضنا دافئا للجميع، وخصوصا أن المجتمع يعيش حالة توتر شديد”.
والخميس؛ كلف الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، ضمنت 92 عضوا، بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان المسلمين، هم النائب الأسبق حمزة منصور، ونقيب المهندسين الأسبق وائل السقا، والنائبة السابقة ديمة طهبوب.
وتأزمت العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين بسبب ضغوطات سعودية وإماراتية، وفق مراقبين.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد أن منحت حكومة عبد الله النسور في آذار/ مارس 2015 ترخيصا لكيان منشق عن الجماعة حمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين”، حيث اتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة، ليتبع ذلك إغلاق مقرات الجماعة في نيسان/ أبريل 2016 بالشمع الأحمر، وتحويل ملفها إلى القضاء الأردني الذي اعتبرها “منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”.
