وطنا اليوم – لوزان عبيدات
أوضح النائب زيد العتوم مهام اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تم الكشف عنها يوم الخميس الماضي ، وبلغ عدد اعضائها 92 عضو برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي .
وقال العتوم في منشور له عبر الفيسبوك ، صباح السبت ، ” بعيدا عن الأسماء ومن يرأسهم والانتقادات على ذلك، وبعيدا عن ثقة المواطن بأية تحركات نحو الإصلاح، وبعيدا عن الفشل المتعاقب بالقيام بقفزات نوعية وواسعة نحو الإصلاح، دعونا نلقي الضوء على رسالة سيد البلاد بتفاصيلها والتي يجب أن تؤخذ على أنها إرادة ملكية ملزمة وواجبة التنفيذ ” .
وأضاف العتوم ” في بداية الرسالة أكد جلالة الملك على ثقته برئيس اللجنة دولة السيد سمير الرفاعي، وطالما أنها لجنة ملكية ونتيجة عملها له عواقب ونتائج مفصلية على مستقبل الدولة الأردنية وبما أن جلالة الملك تحمل تلك المسؤولية والنتائج التي ستتمخض عنها فلننتظر لحين إنهاء أعمالها وعندها سيحكم المواطن على النتائج. فالشرعية الحقيقية تأتي من قناعة المواطن بتلك النتائج وبتطبيقها على أرض الواقع ” .
واستعرض العتوم مهام اللجنة والتي تتمحور حول عدة مواضيع وهي ” وضع قانون انتخاب جديد ، وضع قانون أحزاب جديد، تعديلات دستورية مرتبطة حصرا بقانون الأحزاب والانتخابات، تعديل آلية العمل النيابي ، تقديم توصيان مرتبطة بتطوير التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية ، توسيع قاعدة المشاركة بصنع القرار ، تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة ” .
وأكد العتوم أن الهدف من جميع تلك التعديلات هو هدف سام بلا شك، فكما جاء في الرسالة فالهدف هو لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة حزبية وبرلمانية ترقى بديموقراطية وحياة الأردنيين.
ولفت العتوم إلى أنه جاء التأكيد بالرسالة على الجدية والعزم لإحداث تلك النقلة، للوصول إلى إطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية مقنعة للمواطن. وللوصول إلى برلمان برامجي تتشابك فيه الكتل النيابية لغايات تنفيذ برامجها. ومن ثم التأسيس لمرحلة أخرى من طريقة ممارسة السلطة التنفيذية سلطاتها وذلك وفقا للأوراق النقاشية ، وجميع ذلك مع التمسك والإتجاه نحو دولة القانون وسيادته .
ونوه العتوم إلىى ان جلالة الملك ألقى برسالته عهدا على نفسه بأن توصيات اللجنة سيتم تنفيذها بعيدا عن التدخلات والتأثيرات ، موكدا على ان هذا موضوع مهم للغاية ، وفيه ضمانة واستقلالية لعمل اللجنة .
وأشار العتوم إلى أن مهام اللجنة تتلخص لوضع خارطة طريق وخطة مستقبلية يتم تنفيذها بتدرج وليس مرة واحدة. هي تتعلق بالوضع الراهن وما يتوجب فعله الآن وما الذي يتوجب فعله في المستقبل.
وختم العتوم منشورة قائلا “بجميع الأحوال فعلى اللجنة أن تعد مقترحاتها قبل تاريخ ١-١٠-٢٠٢١ وبحد أقصى قبل قبل تاريخ ٣٠-١١-٢٠٢١ ، تنمنى التوفيق للجنة الملكية ونحن في مجلس النواب ننتظر بشغف المقترحات التي ستصدر عن اللجنة ، وكما قال محمود درويش: “وبي أمل يأتي ويذهب لكن لن أودعه”
