وطنا اليوم – مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء المقبل، تظهر استطلاعات الرأي تقدما للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بنحو 7 نقاط مئوية على المستوى الوطني.
لكن بالتأكيد تبقى أرقام الاستطلاع مؤشرا غير نهائي على النتيجة الختامية، حيث لا يتم تحديد الانتخابات الرئاسية في الولايات من خلال التصويت الشعبي ولكن من خلال أصوات المجمع الانتخابي.
وتمنح جميع الولايات باستثناء اثنتين، ذات كثافة سكانية منخفضة، جميع أصواتها الانتخابية للفائز بالأصوات الشعبية في تلك الولاية. ويحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا من أصل 538 هي مجموع أصوات المجمع الانتخابي.
وكالعادة هناك ولايات محسومة مقدما لصالح مرشح أحد الحزبين الرئيسيين، ما عدا نحو 12 تعرف باسم الولايات المتأرجحة، وغالبا ما تحدد النتيجة النهائية.
يتقدم بايدن بهامش قليل في الولايات المتأرجحة، لكن مع ذلك يأمل ترامب في تكرار فوزه عام 2016 من خلال تأمين أصوات المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، والتي فاز بها في عام 2016 بهوامش ضئيلة للغاية.
ويقول روبرت جريفين، وهو مدير أبحاث في مجموعة متخصصة بدراسة الناخبين في الولايات المتحدة، لموقع “صوت أميركا” إن ترامب لا يزال يظهر قوته ولا يخسر بفارق كبير في الولايات المتأرجحة في الغرب الأوسط وعلى المستوى الوطني أيضا”.
ومن المرجح أن تلعب ثلاث قضايا رئيسية دورا بارزا في احتفاظ ترامب بالرئاسة لفترة ثانية أو عكس ذلك من خلال فوز بايدن.
ووفقا لمراكز أبحاث ومراقبين القضايا الثلاثة هي، جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والاحتجاجات على العنصرية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ومع تجاوز البلاد 9 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا و229 ألف حالة وفاة، تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع الجائحة.
أما على الصعيد الاقتصادي فيتحدث ترامب بثقة عن إنجازاته السابق في هذا المجال والحالية أيضا بعد أن أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع حصول قفزة هائلة في الناتج المحلي الإجمالي في فترة الثلاثة أشهر الماضية.
ويؤكد ترامب أن الأولويات الاقتصادية لولايته الثانية تتمثل في العمل على إجراء تخفيضات ضريبية إضافية، وخلق 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر وإنشاء مليون شركة صغيرة.
بالمقابل يصر بايدن على أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي “غير كاف” لإخراج البلاد من الركود “العميق” الناجم عن كوفيد-19.
ويقول بايدن إن فوزه سيساعد على خلق 5 ملايين وظيفة جديدة من خلال استثمار 400 مليار دولار في المشتريات و 300 مليار دولار في البحث والتطوير للشركات الأميركية.
ويقترح بايدن زيادة ضريبية على الأميركيين الأثرياء وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي منحها ترامب للشركات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي خطة يقول عنها ترامب أنها جزء من “أجندة اشتراكية” ستسحق الطبقة الوسطى وتكلف ملايين الأميركيين وظائفهم.
وختاما، كان للاحتجاجات التي شهدتها البلاد هذا الصيف مساحة واسعة في نقاشات الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأميركية.
يتهم ترامب الديمقراطيين، وعلى رأسهم بايدن ونائبته، بدعم الفوضى وعدم التعامل بجدية وحزم مع الجهات التي تثير الشغب وتدعم العنف.
وعلى الجانب الآخر يرى الديمقراطيون أن الاضطرابات سلطت الضوء على القضايا المتعلقة باستخدام القوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون والعنصرية المنهجية التي يمارسها أفراد الشرطة وهو ما ظهر واضحا في قضية مقتل جورج فلويد.
