وطنا اليوم:استبعد عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة حدوث موجة ثالثة لوباء كورونا في الأردن بالوقت الحالي، وإن حدثت فلن تكون بحجم الموجتين السابقتين وفق مقال له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”.
وتاليا نص المقال:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب حدوث موجة ثالثة من وباء كوفيد-١٩ في الأردن، وفي الحقيقة فإنه لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق باحتمال حدوث مثل هذه الموجة وموعدها، ان كانت ستحدث اصلاَ، لأن ذلك يعتمد على نسبة المناعة المجتمعية والتي لا يمكن تحديدها بدقة إلا بإجراء دراسة مصلية مسحية على عينة ممثلة من السكان، وهذه الدراسة مستحقة وكان الأولى بوزارة الصحة ان تجريها منذ أسابيع.
شخصياَ اعتقد ان نسبة المناعة المجتمعية في الأردن لا تقل عن ٦٠٪ نتيجة الإصابة الطبيعية بالفيروس التي حدثت خلال اكثر من سنة وكذلك التطعيم، ومن المهم التنويه هنا إلى الدراسات التي نشرت حديثاَ وأشارت إلى أن المناعة الناتجة عن الإصابة بالعدوى او عن التطعيم تدوم لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقاَ، ولذلك فإن حدوث موجة ثالثة يبدو مستبعداَ في الوقت الحالي، وإن حدثت فلن تكون بحجم الموجتين السابقتين
إن الوضع الوبائي الحالي في الاردن مطمئن وذلك لأن النسبة اليومية للفحوص الايجابية كانت اقل من ٥٪ وعدد الحالات اليومية أقل من ١٠ حالات لكل ١٠٠ ألف نسمة خلال مدة امتدت لأكثر من اسبوعين، وكذلك فإن عدد الوفيات انخفض بشكل كبير. جميع هذه المؤشرات مطمئنة خاصة وأن تجمعات العيد والمسيرات الشعبية التي حدثت في أواخر شهر رمضان مرت بسلام ولم تؤد لزيادة في عدد الحالات لا بل استمر التحسن في الوضع الوبائي، ومرد ذلك على الأغلب هو تناقص اعداد الأشخاص المستعدين للإصابة بسبب المناعة المكتسبة بعد الإصابة او التطعيم؛ حيث أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد ازداد بشكل واضح، ومن هنا يأتي التفاؤل حول الوضع الوبائي في الأردن في الأسابيع القادمة.
لجميع ما تقدم فإني اعتقد أن خطة تخفيف الإجراءات التي اعلنتها الحكومة في الأسبوع الماضي قد تأخرت كثيراََ عن موعدها، وكان الأجدر بالحكومة أعلان خطة للفتح التدريجي للقطاعات مع بداية تحسن الوضع الوبائي في شهر نيسان بحيث تبدأ المرحلة الأولى بعد عيد الفطر وتفتح القطاعات بشكل كامل مع بداية فصل الصيف أو بداية شهر تموز، بحيث تتاح الفرصة لتلك القطاعات لتعويض بعض خسائرها، فالخطة التي اعلنتها الحكومة لا تهيئ لصيف آمن وإنما لخريف أو لشتاء آمن وتهدر فرصة ثمينة لتحسين الوضع الاقتصادي لكثير من القطاعات التي تضررت بشكل كبير جداََ، خاصة القطاع السياحي. إضافة لذلك فإنه من الممكن للمدارس ان تفتح أبوابها قبل شهر من العام الدراسي على الأقل كي تعوض للطلبة الفاقد التعليمي الذي تراكم لأكثر من سنة، ويمكن للجامعات ان تعود للتعليم الوجاهي بشكل مؤكد في الفصل الصيفي. إن تأخير رفع الإجراءات ليس له ما يبرره، لأن ما هو مطلوب وبائيا لبدء العودة للحياة شبه الطبيعية قد تحقق فعلاََ، فنحن حالياََ في المستوى الأول أو الأزرق من مَستويات الانتشار الوبائي، إلا إذا كانت الحكومة تنتظر إختفاء الوباء وهذا مستبعد الحدوث خلال الأشهر الثلاثة القادمة، عدا عن انه هناك احتمال ولو ضئيل لتراجع الوضع الوبائي لأسباب غير منظورة كحدوث موجة ثالثة مما سيؤدي إلى تعطل تطبيق الخطة التي اعلنتها الحكومة وما يترتب على ذلك من ضياع فرص الاستفادة من فترة التحسن الوبائي التي نشهدها حالياَ.
تبدو الفرصة ملائمة حالياً لفتح القطاعات بشكل كامل شريطة الالتزام بالاجراءات الوقائية ومراقبة تنفيذها بشكل حازم، وتسريع وتيرة التطعيم، خاصة في ضوء توفر المطاعيم بشكل كاف والقدرة على تطعيم اعداد كبيرة يومياََ، علماََ بأنه من السهولة بمكان اتخاذ القرارات الملائمة والتصرف في ضوء تطورات الوضع الوبائي.
رغم أن الاشتراطات التي وضعتها الحكومة لتنفيذ الإجراءات التخفيفية، والتي تهدف إلى زيادة الإقبال على التطعيم مناسبة، إلا انها بحاجة لمراجعة بحيث يسهل تطبيقها دون أن تعرقل فتح القطاعات المختلفة، لأن ذلك سيؤدي في المحصلة لازدياد وتيرة التطعيم ويقود إلى تحسن الوضع الوبائي ويسرع من الوصول إلى مستوى من المناعة المجتمعية يمكن من السيطرة على الانتشار الوبائي والعودة إلى الحياة الطبيعية.
الحظر بكل أشكاله لا يؤدي إلى السيطرة التامة على الوباء أو استئصاله، وإنما يؤجل انتشاره فقط. الحظر يستخدم بشكل مؤقت ولمدة محدودة لتمكين النظام الصحي من التعامل مع ازدياد الحالات في حالة الانتشار المجتمعي الكبير والذي يرفع من نسبة أشغال المستشفيات بما في ذلك وحدات العناية الحثيثة لمستويات عالية. السيطرة على الوباء تتم من خلال الوصول لمستوى عال من المناعة المجتمعية وذلك بتطعيم اكبر عدد ممكن من السكان وهذا ما يتوجب تركيز الجهود عليه.
