وطنا اليوم:دعا المنتدى الاقتصادي الأردني الحكومة إلى إصدار حزمة تشجیعیة تشمل الإعفاء من الرسوم والضرائب للمتضررین للراغبین بشطب الشاحنات التي یزید عمرھا عن 20 عام.
واكد المنتدى ان تشمل الحزمة التشجيعية الإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات، ورسوم الطوابع والبيان الجمركي ورسوم التسجيل والترخيص والمتمثلة بما مجموعه 9,300 دينار أردني.
وتأتي توصية من المنتدى تعليقاً على قرار الحكومة السعودیة في الرابع من نیسان من عام 2021 ببدء حیز التنفیذ للقرارات الجدیدة المرتبطة بالعمر التشغیلي لمركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبیة القاصدة أراضیھا.
ومنعت السعودية دخول الرؤوس القاطرة التي یزید عمرھا عن 20 سنة عبر المنافذ البریة والسماح بمرور الرؤوس القاطرة التي یزید عمرھا عن 20 سنة ترانزیت فقط.
ولذلك، أوصى المنتدى-بحسب البيان الذي أصدره- باعتماد نمط جدید للشحن الخارجي للرؤوس القاطرة المستبدلة نتیجة قرار الشطب.
وأشار المنتدى الى أن عدد مركبات أسطول النقل الثقيل (الرؤوس القاطرة) التي يزيد عمرها عن 20 عام والبالغة ما مجموعه 8,567 رأساً قاطراً من أصل ما مجموعه 21,573 رأساً قاطراً حسب بيانات وزارة النقل العام 2021، وأضاف أن حاجة السوق الأردني من الرؤوس القاطرة تصل إلى 15,000 ألف شاحنة ويتوفر في الأردن ما مجموعه 21,573 شاحنة.
ويرى المنتدى أن القطاعات الحيوية المصدرة في الأردن ستتأثر بشكل طفيف جراء هذا القرار وذلك لوجود فائض في عدد الشاحنات في الأردن بنسبة 40%.
واعتبر أن المتضرر الأساسي جراء هذا القرار هم أصحاب الشاحنات المتضررة والتي يبلغ عددها 3,394 رأساً قاطراً، خاصة أن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين هي التوقف عن العمل بشكل كلي؛ مما يساهم في زيادة معدلات البطالة ونسب الفقر لتوقف دخل الأسر بشكل مفاجئ والتي يبلغ عدد أفرادها تقريباً ما مجموعه 15,000 فرد، أو مزاحمة الشاحنات التي تعمل حالياً في السوق المحلي.
ولفت الى ان السوق المحلي يتوفر فيه فائض عن الحاجة بنسبة 40% وهذا سيساهم في زيادة النسبة إلى ما نسبته 60%، أو استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات جديدة.
وشدد المنتدى على أن الاستبدال بشكل مفاجئ وبدون أي حزم تشجيعية وترتيبات مسبقة من مالكي المركبات لن يتحقق خصوصاً ضمن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها العالم نتيجة جائحة كورونا.
وعلاوة على ذلك، اوصى المنتدى بأهمية دعم هذا القطاع من خلال توفير حزمة من الإعفاءات المشجعة لاستبدال المركبات القديمة بمركبات جديدة.
ويعتقد أن انعكاسات قرار تحديد عمر الشاحنات بشكل مفاجئ تتمثل في خيارين وهم الأول: وبحسب استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي الأردني فإن نسبة الأفراد الذين لديهم القدرة على تجديد المركبات بدون أية إعفاءات تصل إلى ما نسبته 10% أي 300 فرد/ شركة، وعليه تكون الإيرادات الحكومية المتوقعة نتيجة استبدال 10% من الأشخاص المتضررين ما مجموعه 3.1 مليون دينار أردني.
وزاد ان الخيار الثاني-حسب ذات الاستطلاع- فإن نسبة الأفراد الذين يرغبون بتجديد مركباتهم في حال توفر حزمة تشجيعية تتضمن إلغاء كافة الرسوم والضرائب والبالغة 9,300 دينار أردني بلغت ما نسبته 70%، وعليه فإن المنفعة الفائتة على الحكومة ستبلغ 22.1 مليون دينار أردني فقط لا غير.
وشدد المنتدى على أن المنفعة الحقيقية الفائته للحكومة ستبلغ ما مجموعه 3.1 مليون دينار وذلك لعدم قدرة أصحاب الشاحنات بالاستبدال في حال عدم توفر أي حزمة تشجيعية.
وأضاف المنتدى أن قطاع النقل من القطاعات المرنة في حركة الشاحنات من حيث العمل خارجياً ومحلياً، فعلى سبيل المثال يمكن للشاحنات التي تعمل على النقل الخارجي أن تحجز دوراً لها ضمن الحجوزات المنتظمة لنقليات العقبة والمدارة من خلال شركة وسيطة (نافذ)، وهذا يؤدي إلى التزاحم في السوق المحلي ويساهم في حصة الشاحنات التي تعمل خارجياً وتشاركها مع الشاحنات التي تعمل محلياً.
ولفت الى ان مقترح استبدال الرؤوس القاطرة القديمة برؤوس قاطرة جديدة يجب أن يقترن بفرض نمط جديد، وهو تحديد عمل الشاحنات المستبدلة والمدعومة بالإعفاء بالعمل خارجياً فقط، وهذا سيساهم في زيادة حصة السوق المحلي وتساهم الدعومات في تحديث المركبات القديمة بمركبات جديدة، مما يوفر العدالة في المقترح للجانبين الخارجي والداخلي.
