رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضررا

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الأحد، انتهاء العمل من استثناء القطاعات الأكثر تضررا من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكدت وزارة العمل سريان قرار اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” ، من استثناء القطاعات الأكثر تضررا، وغير المسموح لها بالعمل، من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا إلى 260 دينارا، بموجب أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1996، وتطبيقه اعتباراً من مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية صدر في شهر كانون الأول من عام 2020؛ لرفع الحد الأدنى للأجور، واستثناء العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أي أوامر دفاع أو بلاغات أو قرارات لغاية 31 أيار /مايو الحالي.
وكانت اللجنة قد توافقت خلال اجتماعها الأخير، على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً، والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من كانون الثاني الماضي حتى31 أيار/مايو الحالي، على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو المقبل.
وتضم اللجنة رؤساء اتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، واتحاد مزارعي الأردن، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة، ووزارة العمل.