وطنا اليوم:ليس عبثا، أن تلجأ بعض العائلات الأردنية الى القضاء لتغيير اسمها واستبداله باسماء جديدة وتثبيته رسميا في سجلات دائرة الأحوال المدنية بل من أجل وقف شهية المتنمرين على أسمائهم الشخصية وعائلاتهم.
“القضاء يخلصني من تنمر بسبب اسمي أو اسم عائلتي ويضع للحد لوصمي” جملة ترددت على لسان كل من حمل ملفه القضائي واستدعى شهوده لاقناع المحكمة بإزالة تنمر مجتمعي بسبب صفات التصقت باسمه الشخصي أو عائلته وجعله عرضة “للسخرية والضحك “حتى نالت من حالته النفسية والاجتماعية وبخاصة طلبة المدارس والجامعات.
“العام الماضي، لم يتردد القضاء بانصاف 5 أشقاء من عائلة “صرصور” ووافق على تغيير اسم عائلتهم الذي ورثوه أبا عن جد، بعد أن أقتنعت المحكمة” بأن اولادهم في المدارس باتوا عرضة للتنمر من قبل زملائهم ونجم عنها مشاجرات عنيفة بسبب الاسم ودلالاته وأثر على مجمل مناحي حياتهم الاجتماعية”.
فقد كشف أحدث مسج أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بأن نحو %64 من الأطفال، تعرضوا للتنمر أو الاساءة عبر الإنترنت، وان 66 % ممن تعرضوا للتنمر الإلكتروني تأثروا نفسيا، في حين أن 16 % اوقفوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترات محددة بعد تعرضهم له.
وبالاستناد إلى قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته فقد “كفل للمواطنين حقوقهم في الحصول على اسماء غير مخالفة للقيم الدينية والاجتماعية”.
هذا ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها.” أن اسم العائلة (صرصور) هو اسم غير لائق ومناف للآداب العامة ومخالف للقيم والأعراف الاجتماعية، وسيتم تغييره كون هذا الاسم مثارا للسخرية ويتسبب في مشاكل مجتمعية”.
عائلة صرصور، والفار، وزوزو تعرضت كغيرها من العائلات إلى “تنمر غير مباشر” لما تضمنه من” تهديد الشخص بالعزل الاجتماعي عن طريق رفض الاختلاط مع الفرد ونقده من حيث الملبس والعرق واللون والدين وغيرها من الأمور، إضافة إلى تهديد كل من يختلط معه أو يدعمه”.
أما والد الطفل القاصر جبل فقد استبق ما سيحدث مع ابنه في المستقبل من تنمر مباشر أو غير مباشر بسبب اسمه، حيث طلب من القضاء استبدال اسم ابنه من “جبل الى ورد”، مبررا طلبه لارتباط اسم ابنه بـ”شيخ الجبل” بالمسلسل العربي الذي يمثل بطله” خارج عن القانون”. بحسب ملف القضية وباعتبار أن معنى اسم “جبل غير محبب ومستساغ للأعراف وتقاليد المجتمع الأردني مما تسبب أيضا بخلافات داخل الأسرة بين الزوجين وبين المحيط من الأقارب وعدم الاستقرار الأسري”، فقد وافقت المحكمة على تغيير اسم الطفل تفاديا من حصول أي تنمر مجتمعي في المستقبل.
كما استند والد جبل إلى حادثة تعرضت لها زوجته في مكان عملها بسبب اسم ابنها، قائلا” لحق بوالدة المولود الضرر النفسي في مكان عملها التربوي بعد ان استهزأت زميلاتها، وأدركت بموجب عملها أن المولود سيتعرض للتنمر المدرسي والإحراج نتيجة لاسمه بالمستقبل مما قد يلحق به الضرر النفسي.”
وتختلف تجربة الطالبة الجامعية عن القصص السابقة حيث تعرضت الى تغيير اسمها بعد ان كشف لها استاذها الجامعي ان اسمها “جملة فعلية” هذا أحد الأسباب الذي دفع الطالبة الجامعية رضية أن تلجأ للقضاء لتغييراسمها إلى”، “مروة” وهو الاسم المتعارف عليه بين أهلها وأقاربها واصدقائها منذ نعومة اظافرها.
وأكدت طالبة الماجستير في إحدى الجامعات الرسمية انها” بمكانتها العلمية والاجتماعية تعاني من الخطأ اللغوي الكبير في اسمها الذي عرضها للسخرية والضيق والاستهزاء باسمها لكون انه ليس اسما بل جملة فعلية من الفعل رضي وهاء المخاطبة وهو ليس اسما ينادى به الأشخاص ولشابة في مقتبل عمرها”.
وبما أن ان تغيير اسم المدعية من الجملة الفعلية” رضية” الى اسم مروة لا يضر بالصالح العام. فقد وافقت المحكمة على تغيير الاسم الجديد وتثبيته في قيودهما وسجلاتهما.