جدل في الأردن حول كلفة ومخاسر ومكاسب طرد السفير

وطنا اليوم:اجمع مجلس النواب الأردني بأكمله (130) نائباً على طرد سفير الاحتلال “الإسرائيلي” من عمان، وسحب السفير الاردني من تل أبيب، لكن ثمة جدل قانونيا يقف حائلاً أمام الموقف الشعبي الأردني وهو ان المذكرات النيابية غير ملزمة للحكومة.
دستورياً ، قال محامون أن مهمة مجلس النواب هي الرقابة والتشريع ، وليس الامر ،و بالنسبة لمجلس نواب من الناحية القانونية من حقه الموافقة او الرفض على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ، مشيرين إلى ان أي قرار يتخذه مجلس نواب بنسبته المطلقة او بالأجماع لا يكون ذو إلزامية للحكومة، لكن هذا التعنت الحكومي يجعل الحكومة في خطر بحجب الثقة او طرح الثقة.
والحكومة هي صاحبة الولاية العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الدولة الداخلية والخارجية، استناداَ وعملا بأحكام المادة (45/1) من الدستور الاتي تنص بالقول “يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى، منوهين إلى أنه لا يوجد بطبيعة الحال حكومة لديها القدر الكافي من الشجاعة لرضوخ المطالب الشعبية بل القاء الامر في ايدي تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن المشهد بات أكثر تعقيداً وغضباً من قبل الشارع الأردني وذلك بعد بروز تيار لا يؤيد طرف السفير ورفع حالة الطوارئ والتصعيد اتجاه اسرائيل والغاء الاتفاقيات ، مبرراَ فلسفته التي اعتبرها الجميع سطحية وضعيفة وهي منع الأمريكيين والاوربيين من الاعتداء على الأردن وخاصة ان اسرائيل لديها طرق كثيرة والهدوء والمهادنة خير من التصعيد.
في حين، رأى اخرون أن الأردن يشكل لدى اسرائيل خوفاً كبيراً خاصة من ناحية الجغرافيا فهو يملك أطول حدود مع فلسطين المحتلة وتبلغ حوالي 600 كيلومترا، ومن هذا الجانب الأردن اقوى من اسرائيل وتشكل خطراً فاعلاً مؤثراً ويجب على اسرائيل ان ترضخ لمطالب الأردن خوفاً على امنها واستقرار المنطقة والاقليم وليس العكس كونه خط التماس في اشتباك يومي مع الحدث الفلسطيني والرسالة باتت واضح لحكومة الكيان الاسرائيلي والعالم أجمع.
مثل هذه المناقشات شغلت خلال الايام الماضية غرف التشريع الأردنية ولا تزال حيث أكد النائب أحمد القطاونة أن هناك مذكرة وجهها 130 نائباً للحكومة، ولم يتم حتى الآن اتخاذ اجراء عليها.
وقال خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، إنه يقوم حاليا بجمع تواقيع على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
وهو رأي سانده عبر حديث إذاعي المشرع الأردني الابرز النائب عبد الكريم الدغمي الذي دعم علنا مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ضمن الخيارات التي يتيحها الدستور.