هل تأخرت الحكومة في تمديد ساعات التجول وإلغاء حظر الجمعة

وطنا اليوم:كشف خبراء وبائيون عن أن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء حظر الجمعة في مكانه، ولا مخاوف تجاهه بسبب انخفاض معدلات الإصابة والنسب الإيجابية اليومية منذ 6 أسابيع.
واعتبروا أن هذا هو الوقت المناسب للسماح بفتح القطاعات الاقتصادية وتخفيف القيود، باعتبارها فترة هدوء للفيروس، لكن قد تعاود نشاطها مطلع الشهر المقبل.
واستغرب الخبراء تأخر وزارة الصحة بإجراءات التلقيح للمواطنين، معتبرين بأن هذه الفترة ثمينة ويجب عدم تضييعها.
وفي السياق نفسه، قال الوزير الأسبق خبير الفيروسات عزمي محافظة إن قرار تقليص ساعات الحظر اليومي سليم، لكنه تأخر لاكثر من 10 أيام، لافتا إلى أن المعطيات الوبائية واضحة، وتشير لانخفاض منذ أكثر من 5 أسابيع للمنحنى الوبائي.
ولفت إلى أنه كان على الحكومة منح المواطنين، وقتا أكثر لمنع التزاحم إذ أن الوقت القصير الذي منحته الحكومة بضع ساعات، وهو ما سيتسبب في التزاحم.
وأوضح أن الوضع الوبائي الآن بات آمنا، بدلالة انخفاض النسب الإيجابية، برغم أن عدد الفحوصات عير كاف، لكن أوضاع الشهر الفضيل ربما ساهمت بذلك، غير ان الوضع مطمئن وتوجب على الحكومة الاستفادة من هذه الفرصة، والسماح للمنشآت التجارية بفتح أبوابها تخفيفا على الاقتصاد في ظل هذه الظروف.
وختم بالقول ان الغاء حظر الجمعة الشامل، وتقليص ساعات الحظر في مكانهما، ولكن قرارهما جاء متأخرا بدلالة ان الوضع الوبائي ما يزال يتراجع.
عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابراهيم البدور قال إن المواطنين فوجئوا بقرار تقليص الحكومة ساعات الحظر اليومي، بعد تأكيدات وتلميحات انه لن يصار الى ذلك حاليا.
واعتبر أن القرار سليم وفي مكانه، ويتماشى مع التوازن بين الاقتصادي والصحي، مشيرا الى ان القرار جاء متأخرا وعلى الحكومة استغلال هذه الأوقات التي يميل فيها سلوك الفيروس للهدوء وانخفاض معدلات الإصابة.
وأشار إلى أن سلوك الفيروس بات معروفا، إذ يمر بذروة لـ6 أسابيع، يعقبها هدوء للفترة نفسها، وكان على الحكومة استغلالها وفتح القطاعات الاقتصادية، وإعادة نشاط الاقتصاد.
وبين ان منتصف حزيران ( يونيو) المقبل، نحن بانتظار ارتفاع جديد في معدلات الإصابة وذروة جديدة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر أول من أمس بلاغا، استنادا على أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تم بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر؛ بحيث تصبح للأفراد اعتبارا من الساعة الـ11 مساء حتى الـ6 صباحا ايام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الـ10 ليلا وحتى الـ6 صباحا أيام الأسبوع؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.
وأكدت الحكومة أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة للحكومة، وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولا إلى صيف آمن، تكون فيه معظم القطاعات قد عادت إلى طبيعتها على نحو كامل عبر تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.
وأكدت الحكومة مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقا لتطورات الوضع الوبائي.
وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الآمن، يعني فتح معظم القطاعات مطلع تموز (يوليو) المقبل، والعودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في أيلول (سبتمبر) المقبل، بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في مختلف القطاعات والمنشآت، وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية.
من جهته، ابدى خبيرا وبائيا رفض الكشف عن اسمه، استغرابه من التأخر في تلقيح المعلمين والكوادر التربوية إذا ما ارادت الحكومة، عودة التعليم الوجاهي لمدارس التربية والتعليم.
كما أشار إلى أنه من المستغرب ان تعلن الحكومة عن تعليم وجاهي حكومي وتعليم عال دون تقدير الوقت اللازم لذلك، معتبرا ان تطعيم نحو مليون مواطن يستغرق وقتا طويلا، بخاصة وان الحكومة تجد معضلة في توافر كميات كافية من المطاعيم.
واعتبر ان الشركات المصنعة للمطاعيم، لا تفي مع الحكومة بتعهداتها حسب التواقيت التي تتطلب ذلك، معتبرا بان التأخير المحتمل سيكون سيد الموقف.
وشدد على أهمية تلقيح اكبر عدد من المواطنين قبيل بدء الذرورة الثالثة للفيروس والتي يتوقع ان تبدأ مطلع الشهر المقبل.