وطنا اليوم:أجمع مختصون ومحامون بقضايا العمل والعمال على أحقية صاحب العمل في القطاع الخاص إجبار العاملين لديه على أخذ لقاح فيروس كورونا.
وأكدوا ، أن قانون العمل لا يحوي نصا صريحا يجبر العامل على تلقي مطعوم فيروس كورونا، لكن إدارة المنشأة لها صفة انضباطية وإدارية تستطيع من خلالها توفير وسائل الرعاية والصحة والعلاج ولو جبرا على العامل.
وبينوا أن توفير السلامة العامة للعاملين في المنشآت بمختلف القطاعات نص أساس في قانون العمل، مشيرين إلى اشتراط بعض القطاعات السلامة الصحية للتقدم للمهنة.
وأشاروا إلى أن الأردن يعيش في ظل قانون وأمر الدفاع، ما يمكن الحكومة من إصدار أوامر وبلاغات تقضي بإجبارية التطعيم لكلا العاملين في القطاع الحكومي والخاص، أو ربطها بالإجراءات والحزم التخفيفية.
ولفتوا إلى استطاعة الحكومة فرض إجبارية تلقي المطاعيم ليس فقط على العاملين في القطاع الخاص وإنما على عموم الأردن من خلال قانون الصحة العامة للحفاظ على سلامة الوضع الوبائي.
** عوض: سلامة العاملين نص أساس في قانون العمل
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن قانون العمل يحكّم بين صاحب العمل والعاملين لديه، و”في علاقات العمل ليس من حق صاحبه أن يجبر عاملا لديه على شيء خارج نطاق المهنة”.
وأوضح ، أن توفير السلامة العامة للعاملين في المنشآت بمختلف القطاعات نص أساس في قانون العمل، مشيرا إلى اشتراط بعض القطاعات السلامة الصحية للتقدم للمهنة.
وبين أن بعض المهن تستوجب تلقي العاملين فيها لمطعوم فيروس كورونا حيث تقتضي طبيعة عملهم الاحتكاك مع آخرين.
** الصرايرة: الأساس القانوني ينص على توفير وسائل الرعاية والصحة والسلامة المهنية
المحامي المختص في قضايا العمل والعمال الدكتور إبراهيم الصرايرة نوه بأن قانون العمل الأردني ينص على ضرورة توفير وسائل الرعاية والصحة والسلامة العامة للعاملين في المنشآت بالقطاعات كافة.
وأكد ، أن القانون لا يحوي نصا صريحا يجبر العامل على تلقي مطعوم فيروس كورونا، لكن إدارة المنشأة لها صفة انضباطية وإدارية تستطيع من خلالها توفير وسائل الرعاية والصحة والعلاج ولو جبرا على العامل، ومنها تلقي المطاعيم إذا كان هناك مرض يشكل خطرا على سير العمل.
وبين أن الأساس القانوني ينص على توفير وسائل الرعاية والصحة والسلامة المهنية بما فيها توفير مراكز طبية وإسعافات وعلاجات ومطاعيم، لافتا إلى أن ذلك ليس بمقدور كافة الشركات ما يجعلهم يتعاقدون مع مراكز طبية خارجية لإجرائها.
وأشار إلى أن الأردن يعيش في ظل قانون وأمر الدفاع، ما يمكن الحكومة من إصدار أوامر وبلاغات تقضي بإجبارية التطعيم لكلا العاملين في القطاع الحكومي والخاص، أو ربطها بالإجراءات والحزم التخفيفية.
ولفت إلى أن تلقي المطاعيم بات واجبا ليتمكن المجتمع من التعافي تدريجيا من آثار الجائحة، منوها بأن إقران أوامر دفاع وبلاغات وحزم تحفيزية حكومية بتلقي المطاعيم دلالة على أهميتها ولا بد من مكافحة الفيروسبتلقي المطاعيم.
** القاضي: الحكومة تستطيع فرض إجبارية تلقي المطاعيم
المحامي المختص في الشؤون الإدارية والمالية الدكتور وليد القاضي لفت إلى استطاعة الحكومة فرض إجبارية تلقي المطاعيم ليس فقط على العاملين في القطاع الخاص وإنما على عموم الأردن من خلال قانون الصحة العامة للحفاظ على سلامة الوضع الوبائي.
وأوضح ، أن القرارات الحكومية والحزم التخفيفية على القطاعات اشترطت في بعضها على تلقي المطاعيم، لحث المواطنين والمقيمين بشكل عام على تلقيها، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد دولة في العالم فرضت إجبارية التطعيم على العاملين أو حتى السفر باستثناء السعودية التي فرضتها لأداء فريضتي الحج والعمرة.
