زيادة توريد الدجاج تخفض الأسعار 18 %

20 أبريل 2021
زيادة توريد الدجاج تخفض الأسعار 18 %

وطنا اليوم:أفضى اتفاق بين الحكومة ومستثمرين في قطاع الدواجن إلى هبوط فوري على أسعار الدجاج أمس تراوحت نسبته بين 5 و18 % بعد عشرة أيام من ارتفاع متواصل على الأسعار.
واتفقت الحكومة مع المستثمرين في القطاع ، شركات ومربين، على زيادة كميات الدجاج المورد إلى السوق ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه النسب.
يأتي هذا في الوقت الذي ظلت فيه الأسعار مرتفعة لمدة عشرة أيام بمعدلات تجاوزت الأسقف السعرية التي حددتها الحكومة سابقا عند دينارين للدجاج الطازج و1.65 دينار لدجاج النتافات.
وبلغ سعر كيلو دجاج “النتافات” أمس 1.65 دينار بعد ان كان يباع بـ1.75 دينار فيما بلغ سعر كيلو الدجاج الطازج 1.80 دينار بعد ان كان تجاوز 2.20 دينار.
وشهد سوق الدواجن فوضى في الأسعار وتجاوزات علنية للسقوف السعرية، التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأمر الذي أثار موجة استياء شعبية ارتفع على اثرها أصوات دعت لمقاطة شراء الدجاج.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات اتفق مع رئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النوعي للدواجن وأعضاء الاتحاد وجمعية الدواجن والأعلاف وشركات الدواجن وممثلي صغار المزارعين خلال اجتماع عقد أول من أمس على توريد الدواجن خلال أسبوع وبواقع 1.8 دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و1.65دينار لكيلو دجاج النتافات و1.5دينار لكيلو دجاج المجمد.
وأشار الحنيفات إلى توازن الكميات والأسعار خلال الأيام القادمة ولمجرد الالتزام في هذا الاتفاق وانتظام العرض والطلب وستعمل الوزارة على إعادة التقييم لوضع السوق والكميات والأسعار.
وقال صاحب محال بيع دجاج” نتافات” عادل شحادة “أسعار بيع الدجاج من قبل الموزعين شهدت انخفاض ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو بالجملة 1.55 دينار فيما بيع للمواطنين عند 1.65 دينار أي عند السقوف السعرية المحددة بعد انه كان يباع بواقع 1.75 دينار”.
وبين شحادة ان الارتفاع الحاصل في أسعار الدجاج كان بسبب نقص الكميات المعروضة في ظل الطلب المتزايد خصوصا خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وأكد شحادة أن مصلحة تاجر التجزئية تكمن في تراجع الأسعار بهدف تنشيط الأسواق وزيادة حجم المبيعات مشيرا إلى أن الاقبال تراجع بشكل ملحوظ على شراء الدجاج مقارنة بالأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير عام شركة الوطنية للدواجن أحمد الرعود إن انخفاض الطلب على شراء الدواجن منذ بداية الأسبوع الحالي مقارنة بالأيام الاولى من شهر رمضان المبارك أسهم بشكل كبير في تراجع مستويات الأسعار بالسوق المحلية مشيرا إلى أن الطلب يرتفع عادة بشكل كبير في بداية كل شهر رمضان ما تسبب في حدوث خلل مؤقت بالكميات ثم تعاود بعد ذلك إلى وضعها الطبيعي.
ولفت الرعود إلى أن شركات الدواجن اتفقت مع الحكومة أول من امس على تخفيض أسعار الدواجن بيع الجملة عند 1.80 دينار مؤكدا أن تلك الاسعار تعتبر بالكلفة او اقل من ذلك في ضوء ارتفاع كلف الإنتاج من الأعلاف والمستلزمات الأخرى.
وأكد الرعود وجود منافسة قوية بين شركات الدواجن تصب في صالح المواطنين نافيا أن يكون هنالك احتكار أو اتفاق ضمني بين الشركات للتحكم بالأسعار وتقليل الكميات.
وطالب الرعود الحكومة ضرروة إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاء بند فرق المحروقات من أجل تخفيض الكلف بما ينعكس ذلك على الأسعار.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن تراجع أسعار الدجاج بشكل ملحوظ أمس يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها قيام العاملين بالقطاع بتوريد كميات إضافية بالسوق المحلية خصوصا بعد حديث الحكومة عن فتح باب الاستيراد في حال بقاء الأسعار على ارتفاع.
وأشار العوران إلى أسباب أخرى وراء انخفاض أسعار الدجاج تتعلق بتراجع مستويات الطلب بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين خصوصا وان العديد من المواطنين قاموا بشراء كميات كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس جميعة حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن الجمعية تدعم أي اتفاق وتوجهات تسهم في تخفيض الأسعار على المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي ترفع فيه وتيرة الطلب على مختلف السلع الأساسية والغذائية.
وشدد عبيدات على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع وبيعها بأسعار مقبولة داعيا المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء السلع حتى تشهد الأسعار مزيدا من الانخفاض.
وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن أسعار بيع الدجاج في السوق المحلية مستقرة ومتوفرة بكميات مريحة مشيرا الى قيام الوزارة بتحرير 28 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية.
وأكد البرماوي وجود رقابة مكثفة على الأسواق للتأكد من توفر السلع وبيعها بأسعار مقبولة مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التدخل بقوة القانون في حالة حدوث ارتفاع غير مبرر بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية.