وطنا اليوم – أكد رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليًا، لافتين إلى أن “العمل النيابية” معنية بمتابعة كل القضايا التي تتعلق بالعمل والعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن فريدا خان، ومدير برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، للاطلاع على أهداف المنظمة ومخرجات مؤتمر جنيف.
وقال الحراسيس إن اللجنة استمعت من عضو منظمة العمل الدولية في الأردن لشرح عن الدور الذي تقوم به المنظمة، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مهمتها الرئيسة تعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق وخطة التنمية المستدامة في الدول العربية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أسماء الرواحنة وسليمان أبو يحيى ومحمد الشطناوي ونواف الخوالدة وعيد النعيمات، أهمية خلق شراكات استراتيجية مع جهات وطنية وإقليمية ودولية لإعداد برامج تنموية تراعي أهمية خلق فرص عمل لائق لرفع وزيادة الإنتاجية والنمو عبر تكريس لمبدأ العدالة والمساوة بين الجميع.
من جانبها، قالت خان إن المهمة الرئيسة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، هي تعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق وخطة التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلًا عن تنفيذ برامج مبتكرة تسترشد بالركائز الأربع لجدول أعمال العمل اللائق التي تتمثل في إيجاد الوظائف وتطوير المنشآت والحماية الاجتماعية ومعايير وحقوق العمل والحوار الاجتماعي.
وأضافت أن المنظمة تضمن عبر شراكات استراتيجية مع جهات وطنية وإقليمية ودولية، اتباع منهج شامل وتشاركي في إعداد البرامج، حيث يعمل المكتب الإقليمي للدول العربية، مع الشركاء الثلاثة (الحكومات والعمال وأصحاب العمل) على تعزيز العدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق من خلال منشآت مستدامة، وزيادة الإنتاجية والنمو مع المساواة.
وأوضحت خان أن العمل اللائق يشكّل الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية، باعتباره يجسّد تطلّعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رغبتهم في إيصال صوتهم والاعتراف بدورهم.
وأشارت إلى أن العمل اللائق بأبعاده المتعدّدة، يعتبر مدماكًا للسلام في المجتمعات، كما أنّه يعكس اهتمامات الحكومات والعمّال وأصحاب العمل الذين يشكّلون التركيبة الثلاثية التي تتميّز بها منظمة العمل الدولية.
