وطنا اليوم – حسمت إحدى محاكم عمان الحقوقية القضية التي رفعتها مجموعة استثمارية تتولى إدارة عدة وكالات سيارات ضد مديرها العام السابق الذي اتهمته بالتواطؤ والتأمر مع شركة منافسة وتزويدها باسرارها التجارية عبر الإيميلات وافشاء اسرار خطيرة إلى احدى الشركات والمتعلقة بكل المعلومات الخاصة بإحدى الوكالات التي كانت تنوي المجموعة الحصول عليها قبل أن تنتقل إلى شركة منافسة إذ ادعت المجموعة بأن مديرها العام تأمر مع شركته لصالح الشركة المنافسة التي تمكنت من الحصول على وكالة الشركة المتنازع عليها.
إدارة المجموعة المدعية اتهمت المدير العام بأنه قام بإفشاء كل الاسرار والمعلومات والوثائق الخاصة بالوكالة الجديدة للمنافسين الذين تمكنوا من الاستفادة منها واستثمارها بهدف اقتناص وكالة السيارات التي أصبحت بحوزتهم حيث طالبت المجموعة من المحكمة مقاضاةِ مديرها العام السابق “المعزول” ومطالبته بدفع الضرر والتعويض الذي أصاب المجموعة جراء هذا الاختراق الخطير والذي تمثل ببيع معلومات وافشاءها لشركة منافسة.
ومن الجدير ذكره أن المجموعة الاستثمارية المتخصصة بتجارة السيارات لديها عددة وكالات من السيارات وكانت بصدد الحصول على وكالة أخرى لولا تورط المدير العام بفضيحة افشاء الاسرار والذي نفاها ودافع عن موقفة مؤكدًا بأنه لم يتدخل في هذا الشأن ولم يخن الأمانة بالرغم من علاقته مع الشركة المنافسة التي باتت هي المسيطرة على الوكالة العالمية الجديدة لإحدى اشهر السيارات الأروبية.
