بقلم : د. سعيد أبو جعفر
عندما ينوي احد ما الترشح كي يصبح عضوا في مجلس النواب عليه ان يكون واثقا من قدرته على الدفاع عن مصالح المواطن بقرارات سليمة تصب في الصالح العام للوطن، فهو عندما يصل تحت قبة البرلمان انما وصل بتوقيع ضمني مع المواطن على الا ينطق الا بما فيه مصلحة المواطن وبالتالي الوطن ، اي هو تعهد ان يكون جنديا للدفاع عن حقوق الشعب وأن يقف قلعة أمام كل ما يضر بالمصلحة العامة امام الله اولاً وامام المواطن ثانياً، فهو يجلس على كرسي النيابة نيابة عن المواطنين ، بمعنى أدق، عليه ان يستشعر انه يتكلم ( إن تكلم) بلسان المواطن ، من هنا فالنيابة حمل أمانة ، وأي مسؤولية أعظم من ان تحمل هموم واوجاع الناس لتوصلها للحكومة ! أي امانة اعظم من أن تساءل الحكومة عن تقصيرها في تقديم كل ما هو افضل من اجل حياة كريمة للشعب الذي تقوم على خدمته ؟؟!!
عليه ان يعي تماماً ، أنه عين واذن المواطن أمام الحكومة، وأن يمارس دوره في التشريع حسب ما يقتضي الصالح العام، وأن يمارس دوره الرقابي على أداء الحكومة، وأن يناضل من أجل تحسين الحياة المعيشية للشعب الكادح.
ليس دور النائب اصلاح ماسورة ماء مكسورة، ولا تغيير لمبة انارة بشارع ما، ولا ازالة اشارة ضوئية وضعت بمكان خطأ، ولا تعبيد شارع أو دخلة هنا أو هناك، كل هذه خدمات تقوم بها البلديات … ضمن مخصصات مالية تقر في (مشروع الموازنة) وهذا يعني بالضرورة ان يكون النائب على علم بأوجاع محافظته وملماً بتكاليفها التقريبية .
ليس دور النائب الجلوس على كرسيه في الجلسات النيابية مشغولاً بجهازه الخلوي، ولا من أجل كلمات انشائية جوفاء بصوت متهجد … ولا من اجل التثاؤب أمام العدسات ، ولا من أجل الأحاديث الجانبية، ولا من أجل استعراض العضلات بافتعال (الهوشات) بالمتكّات وغيرها مما هو متوفر في ساحة المجلس من أسلحة خفيفة وثقيلة ، ليس دور النائب أن يسجل أكثر غياب في الجلسات التشريعية علما بأن كل الجلسات مهمة ، ولا يجوز للنائب الغياب أبدا، الا في حالات المرض ووفاة احد اقربائه من الدرجة الاولى ، نعم يجب ان يكون حريصا على حضور كل الجلسات ، ولا بد من المشاركة في الجان البرلمانية المتخصصة بحسب النظام الداخلي لمجلس الأمة.
من هنا، أقول وبالله التوفيق ، منذ أن أعلنت الحكومة للراغبين بترشيح أنفسهم للنيابة بالبدء بالحملات الانتخابية (ضمن معايير السلامة) والشعب لا يرى الا يافطات وصور وبوسترات ملونة وأسماء قوائم كثيرة ، دون أي برامج انتخابية . حقيقة لا أعرف كيف للناخب أن يقرر بأن فلان أجدر من فلان… معظم المرشحين يعتمدون على العمق العشائري والغريب في الأمر أن الناخب ايضا (يُساق) لهذا الاتجاه .. السؤال الذي يطرحنا أرضنا: هل العمق العشائري (وحده) كافٍ لفرز نواب أقوياء في الحق جديرين بالنيابة عن المواطن تحت قبة البرلمان ؟
هل الاعتماد على البعد العشائري – مع احترامنا لهذا البعد الأصيل- قادر على فرز مرشحين يؤمنون بضرورة محاربة الفساد والمفسدين؟؟!!!.
نحن نعيش بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وظروف صحية استثنائية ، بحاجة الى مشرعين قادرين على احداث تغييرات استثمارية واقتصادية لفتح فرص عمل كثيرة ، بحاجة لمن يؤمنون بضرورة الحد من البطالة ومحاربة المحسوبية والواسطة والترهل الاداري المستشري.
تلك أمراض اجتماعية مزمنة أصبحت (غولاً) يجب محاربته على كل المستويات الرسمية والشعبية، بحاجة الى فريق نيابي ببرنامج تصحيحي وفريق حكومي لديه ارادة حقيقية وايمان عميق بالتغيير نحو الأفضل .
الشعب يريد (كتل نيابية) ذات برامج انتخابية قابلة للتحقيق وبالتالي للقياس والمحاسبة، نريد كتل داخل المجلس وتحالفات كتل تحمل برنامجا تصحيحيا قابل للتطبيق، تحقق نقلة نوعية في الوضع المعيشي ، لن يستطيع النائب أن يحدث تغييرا لوحده ، نريد وحدة هدف ومنهج عمل جماعي يصب في مصلحة الوطن .
الكل ينتظر عرساً ديمقراطياً بامتياز يتمخض عن نواب وطن غيارى على مصلحة الوطن ، نريد نوابا يعيدون ثقة الشعب بالبرلمان ، واضعين نصب اعينهم نهضة الاردن كما يريد القائد حفظه الله.
حمى الله الوطن بشعبه وقيادته الهاشمية
