أحكام عرفية بميانمار.. ومقتل 38 متظاهرا بيوم واحد

وطنا اليوم:تزداد يوما بعد يوم أعداد القتلى المدنيين على يد الجيش البورمي، من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة، وتسبب في حالة غضب عارمة وعقوبات دولية.
ولا تبدو قيادة الجيش عابئة بحالة الإدانة الدولية، أو التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، أو تزايد أعداد القتلى والتظاهرات التي بدأت بالتمدد في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ارتفعت حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات الساعات الأخيرة إلى أكثر من 38 قتيلا على الأقل، بحسب هيئة مساندة المعتقلين السياسيين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لقتل المتظاهرين، مؤكدة أن 38 شخصا لقوا حتفهم بالرصاص خلال مظاهرات الأحد. والسبت، قتل 11 شخصًا على الأقل، برصاص قوات المجلس العسكري.
ومطلع شباط/ فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
ومنذ بداية الانقلاب، لقي أكثر من 110 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرى القبض على ما يتجاوز الألفي شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
في السياق أعلنت السلطات الانقلابية مساء الأحد، فرض الأحكام العرفية في بلدتين واقعتين ضمن نطاق العاصمة الاقتصادية رانغون، وهما هلاينغ ثاريار وشويبيثا، وتعدان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة..
ودانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما “بشدة” ما وصفته بأنه “حمام دم” في البلاد بعد مقتل 18 شخصا الأحد، في تظاهرات ضد الانقلاب العسكري.
وجاء في بيان للمبعوثة الأممية كريستين شرانر بورغنر، أن “المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب البورمي وتطلّعاته الديمقراطية”.
وبرر الجيش انقلابه مرارا بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.
وقال مذيع في قناة حكومية إن المجلس العسكري “يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون لممارستها (في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا) .. للاضطلاع بالأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية”.
وتشن قوات الأمن التابعة للمجموعة العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة حملة قمع شبه يومية ضد المحتجين باستخدام الغاز المسيّل للدموع والأعيرة المطاطية والرصاص.
وتمكّن متظاهرون استخدموا أجزاء من مستوعبات النفايات دروعا لهم، من نقل المصابين، لكن طبيبة كشفت أنه تعذّر إنقاذ الجميع.
وقبل اندلاع أعمال العنف كان ضابط في الشرطة قد نشر تسجيل فيديو على تطبيق تيك توك قال فيه إن قوات الأمن ستستخدم الأسلحة الثقيلة في التصدي للمتظاهرين.
وقال: “لن أرحم هلاينغ ثاريار”، مضيفا أنه يتوقّع أن يتصدى أهالي المنطقة للشرطة، إلا أنه توعّد بالقول: “لن نرحمهم”.
ومن المباني التي تم تدميرها مصانع مملوكة لصينيين، وفق سفارة الصين في بورما التي أدانت أعمال “مدمّرين” في بيان نشرته في صفحتها على “فيسبوك”، وحضّت السفارة الشرطة المحلية على ضمان أمن الشركات الصينية وموظفيها.
وجاءت التجمعات الأخيرة غداة دعوة نائب رئيس برلمان الظل المحتجين لمواصلة التعبئة ضد “الدكتاتورية الظالمة” للمجلس العسكري.
وقال مان وين خينغ ثان في مقطع فيديو نشر السبت، على صفحة “برلمان الظل” على “فيسبوك”: “نمر بأحلك الأوقات في تاريخ الأمة وبات الضوء في نهاية النفق قريبا”.
وأضاف ثان المسؤول الكبير في الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي والذي كان رئيس البرلمان في عهدها: “إنها أيضا المرحلة التي يخضع فيها مواطنونا للاختبار لنرى إلى أي مدى يمكننا مقاومة هذه الأوقات العصيبة”.
ووضع ثان قيد الاقامة الجبرية لدى وقوع الانقلاب في الأول من شباط/ فبراير وفقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين.
وحذرت المجموعة العسكرية من أن تشكيل “برلمان الظل” يعد “خيانة عظمى” تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاما.