بقلم صالح الشراب العبادي
المتابع للاجراءات الحكومية انها لا تتسم بالشمولية والاستدامة او الاستمرارية .. فما ان تسلط الضوء على امر معين وتنتبه له وتحدد الاجراءات التي يتم التعامل من خلالها ، تنصب عليه كل المؤسسات ، تحليلاً ومراقبة ومتابعة .. وفي نفس الوقت يتم التغاضي او نسيان او عدم الاهتمام بامور اخرى بذات الاهمية .. حيث يتم افلات اجراءات معينة او التهاون بها . وما ان يلبثوا ان يتم معالجة امر معين الا ويظهر امر اخر وفجأة تتهافت عليه كل الاوامر والاجراءات ونسيان او تجاهل عن امور اخرى او اجراءات اخرى كانت قد اتخذت لمعالجة وضع معين ..
مؤسسات الدولة عديدة وكثيرة وهي ذات تاريخ طويل وهي متخصصة كلاً في مجالها .. ولكن فجاة نجد ان هذه المؤسسات او بعضها تترنح مكانها ولا تقوم بواجباتها التي خلقت من اجلها .. وليس لديها خطة استراتيجية حقيقية مستمرة …وليس لديها دراسات او تغذية راجعة تعمل من خلالها وتعالج السلبيات او تعظم الايجابيات . ولكن يبقى الثبات وعدم التقدم او التطوير هو ديدنها ..
ان التربع على قمة تلك المؤسسات ليس من اجل تعبئة المناصب او الاستئثار بها او تعتبر فائدة وقتية او مناصب فترة ، بل هي من اجل متابعة سياسات المؤسسة وتطبيق الاستراتيجة المستدامة ومعرفة كيفية النهوض بالمؤسسة والتطوير عليها وتحسين انواع الخدمة المقدمة ، والتحديث كلما لزم الامر ومتابعة تطورات مؤسسات من نفس النوع لتواكب كل انواع الخدمة المتميزة للمواطنين او للتنمية او للخدمات اللوجستية او الطبية او الغذائية او البنى التحتية ، وكذلك كل انواع الخدمات على اختلاف انواعها …وضمن مسارها الذي أنشأت من اجله ..
الشمولية في النظرة الكلية العمودية بشكل متوازي والعمل الشمولي التراتيبي المتوالي من قمة المؤسسة الى قاعدتها لتصل تلك المتابعة والرقابة والعمل بنفس القوة والتركيز الى كامل القاعدة وبشكل دقيق وحرفي ..يكون حتماً المنتج الخدمي او النتائج جيدة بل جيدة جداً ..
لا تتقدم المؤسسات اذا كانت منفردة الاجراءات او العمل او تتسمم بالغوغائية او ان تكون مجرد مباني وموظفين ومدراء وتسلسل وظيفي …
التدريب والتعليم والتعلم والتطبيق والتجريب هو اساس الانجاز ، والتحديث والتطوير واختراق كل الروتين الوظيفي هو اساس الحصول على خدمات مميزة .. اما الوقوف والجمود والروتين هو قاتل نوعية الانتاج وحسن الخدمة المقدمة والتميز والنتائج الفضلى ..
للأسف الشديد نلاحظ انه لا يوجد شمولية دقيقة في المتابعة والمراقبة والعمل .. وبعض المؤسسات تفتقر الى ادنى درجات المأسسة ..
ونلاحظ انه التركيز والمتابعة والمراقبة موسمية وليست مستدامة ، بل نجدها متفاوتة فتارة نجد المؤشر عالي وجيد ولكن في جانب اخر نتفاجأ انه منخفض ومهمل …حتى تحدث كارثة معينة او ياتي من ينبش او تظهر سلبيات معينة او مشكلة معينة .. فيتم تركيز الاتجاه عليها .. ولكن للاسف يتم نسيان او التغاضي عن امور مهمة اخرى ..فتعود او تتراخى الاجراءات او المراقبة او المتابعة او تهمل ..
للأسف الشديد حلقات تسلسل السلم الوظيفي وعملية وصول الأوامر والتوجيهات من اعلى الى اسفل درجات السلم تنهي عند مرحلة معينة او تبلغ بشكل خاطئ.. او تهمل او لا تتابع بنفس القوة التي صدرت بها .. وكذلك العكس التنفيذ من الاسفل وتبليع تنفيذ الاجراءات التي اتخذت والنتائج او العوائق التي تعتري التنفيذ لا تصل بشكل واضح او تنفذ بشكل دقيق …وما حادثة مستشفى السلط وما نتج عنه من ضحايا لهو الا نتاج فساد اداري عميق ، ومستشري ليس فقط في مستشفى السلط… بل للأسف في معظم المؤسسات الحكومية.
مثال حي وهي اجراءات في ظل الجائحة : حيث يتم التركيز على منع التجمعات وتهمل عندما متابعة القادمين من المعابر .. وكذلك : يتم التركيز على المستشفيات الميدانية وتجهيزها ويتم التغاضي عن جاهزية المستشفيات المتوفرة ، والطواقم الطبية واستقبالها للمرضى والحالات غير الكورونا ..
وكذلك : يتم التركيز على سلاسل التوريد للخضار والفواكه وبالمقابل يتم تجاهل نوعية المواد او التهاب الاسعار .،
ومثال اخر : يتم التركيز على مكافحة الفساد وتهمل المتابعة لازدياد انواع الجرائم الاسرية ….
والمثال الحي : يتم الحث واتخاذ الاجراءات من اجل استقدام الاستثمارات وتسهيل اجراءاتهم ، وبنفس الوقت ، التقيد باجراءات وظائفية عقيمة ، وتعقيدات وعدم وجود النافذة الواحدة للاستثمار الذي تحدثوا عنها كثيراً .
ومثال اخر : التركيز على البئية ونظافة البيئة ، ورفع جمارك السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية.
وكذلك : منع تراخيص مزاولة المهن في مناطق نائية بعيدة ، وبنفس الوقت يتم ترخيص مولات ومتاجر كبيرة في مناطق مأهولة مما زاد من عملية الازدحام الخانق امامها والطق التي حولها ..
وكذلك : تشجيع الطاقة النظيفة والمتجددة ، وبنفس الوقت ، وضع كافة العراقيل امام المواطنين للحصول على تراخيص وتسهيل الاجراءات.
والامثلة عديدة وكثيرة ..
لذلك عوداً على بدء .. يجب ان تكون النظرة شاملة والاجراءات متوافقة ، والمراقبة دائمة شمولية ، والمتابعة ، مستدامة ، وبالتالي : القوانين النافذة لا تخرق باي شكل من الاشكال ، ولا يتم تجاوزها او التغاضي عنها .. والمحاسبة على اي تقصير. مهما كان مستمر وعلني ..
عضو مجلس اللامركزية عمان
