سُؤال مُبكر لوزير الداخلية العسكري : ماذا عن قانون الانتخاب الجديد

وطنا اليوم:العميد مازن الفراية أصبح وزيرا للداخلية .. هذا “نبأ كبير وجديد” في كلاسيكيات التوزير في الأردن وسبقه تلك العبارة التي قيلت لبعض رموز الحكومة بود شديد من الوجه الوزاري الجديد قبل أن يتمكن رئيس الوزراء من اختطاف العميد الفراية وتعيينه وزيرا للداخلية بعملية خاصة لم تتفكك ألغازها بعد.
لكن الحوار الذي نتج عن عبارة الفراية للحكومة بعد اجتماع سيادي مغلق كان لها علاقة بكيفية إدارة العسكر المحترفين لخلية الأزمة التي برزت بعد مواجهة معركة الفايروس كورونا حيث كان العميد سابقا والوزير لاحقا في عمق تفاصيل التفاصيل في إدارة أزمة كورونا.
بكل حال العميد فراية رجل مثقف وتلقى أفضل الدورات ووجوده في وزارة الداخلية خطوة سياسية كبيرة فكرتها أن خبرة خلية الأزمة بجانبها العسكري المحترف الدقيق تدير الآن الوزارة السيادية الأهم في المملكة.
وفي سياق اليوم التالي للتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة تواصل الجدل وحدثت وقائع على الارض تعيد انتاج المطابخ اللجانية الوزارية على امل التمكن من ترتيب ملفات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعمليا ينضم وزير الداخلية الجديد مازن الفراية وهو ايضا رئيس خلية ازمة كورونا الى القوة السياسية الصاعدة في مجلس الوزراء بمعية وزير التنمية السياسية المخضرم موسى معايطة.
ومن المفارقات أن البند الأبرز اليوم على جدول اعمال وزير الداخلية الجديد وهو عسكري شاب ومحترف يتمثل في مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي والعمل على وضع قانون جديد للانتخاب في سقف زمني لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الوزير الفراية معني بالجانب السياسي في لجنة السياسة الداخلية الوزارية اضافة لبقية صلاحياته وواجباته حيث تعتبر الداخلية الوزارة الأهم والمعنية بقانون الانتخاب والإصلاح السياسي.
وثمّة تغيير على مستوى اللجان المعنية بالتنمية والاقتصاد أيضا فالطاقم الاقتصادي وبعد مغادرة الدكتور أمية طوقان سيقوده الان وزير المالية محمد العسعس في حالة عزف منفرد.
ومن المرجح أن يتضمن الفريق الوزاري السياسي نكهة إضافية جديدة بانضمام وزير الاعلام الجديد صخر دودين وهو مهندس ديناميكي ونشط ومن الشخصيات الحريصة على التنويع في ملف التعدية السياسية والحزبية.
ويكرس التعديل الوزاري في الوقت نفسه موقع الوزير توفيق كريشات كرجل ثان بلا منازع في الحكومة خصوصا في اشتباكات القضايا المحلية والداخلية.