أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة في عمان الخميس بعنوان (الناقل الوطني من الرؤية الى التنفيذ)، أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعا مائيا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني.
وأضاف أن “قرار المياه سيادي وطني ويمنحنا الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى”، ويغني عن حاجة الآخرين، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذه قبل صيف العام الجاري بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
واستعرض الوزير التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وفي مقدمتها تراجع حصة الفرد السنوية إلى أقل من 60 مترا مكعبا لكافة الاستخدامات.
وأكد أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتعاقدية، وتتجه الآن نحو بدء مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأوضح أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة، بل ترتكز أيضا تقليل الفاقد المائي، والحد من الاعتداءات على الشبكات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت أرضية، لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المياه والتفكير خارج الصندوق بالاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل المياه المعالجة كمصدر مستدام، مؤكدا على ضرورة التفكير بمشاريع أخرى مستقبلية.
وقال “إن الحكومة عملت بجد للمشاركة بنسبة 30%؜ من المشروع لخفض كلفة المتر المكعب مثلما نجحت في مشروع الديسي مبينا انه تم زيادة الضخ من الديسي إلى الطاقة القصوى 120 مليون متر مكعب سنويا، وأن مستوى حوض الديسي خلال الموسم المطري الأخير تحسن بشكل ملحوظ وكذلك نوعية المياه.
وحول تعرفة المياه نوه الوزير أن “مديونية سلطة المياه البالغة 4.5 مليار دينار تواصل ارتفاعها نتيجة دعم المياه”، وشدد على أن “أي تعديل مستقبلا سيراعي الشرائح الأقل استهلاكا للمياه، ليكون التأثير على الشرائح الأعلى استهلاكا”.
من جهته، قال جاد حريبي المدير الإقليمي لمريديام إن جذب استثمارات كبرى في البنية التحتية لبلد في الإقليم يعد تحديا كبيرا.
وأضاف أن مشاركة الحكومة كانت مهمة، فقد خفضت كلف التمويل من خلال إشراك البنوك الأردنية والضمان الاجتماعي، وأن التمويل للمشروع مؤمن بالكامل، ليتبقى توقيع بعض الاتفاقيات لاستكمال الغلق المالي.
وبين أن الصندوق يمثل استثمارا فرنسيا في قطاع البنى التحتية على المدى الطويل مبشرا ببدء التنفيذ خلال شهرين بمشاركة واسعة من المقاولين والشركات الأردنية. فيما ينتهي تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات ليصار لتشغيله لـ 26 عاما.
وأضاف أن “محطة الطاقة الشمسية ستكون الأكبر في الأردن وتزود المشروع بـ 30 % من احتياجات الطاقة.