الخبير موسى الصبيحي
تُقدّر مؤسسة الضمان الاجتماعي نسبة التهرب التأميني بحوالي ( 22.8 % ) من إجمالي العاملين الأردنيين الذين تنطبق عليهم أحكام الشمول ويُفترَض أن يكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي.
نتحدث عن أكثر من ( 400 ) ألف عامل أردني على الأقل ما زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي، أي خارج مظلة الحماية الاجتماعية بسبب تهرب منشآتهم عن إشراكهم بالضمان.
هذا العدد الضخم من العمال والموظفين الأردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية محرومون من أحد أهم حقوقهم في الحماية الاجتماعية وهو الضمان، كما أن مؤسسة الضمان محرومة هي أيضاً من إيرادات مالية ضخمة سنوياً كان يجب أن يتم تأديتها عن هؤلاء، إذ تُقدّر قيمة الاشتراكات المفقودة الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة التهرب التأميني بما لا يقل عن ( 600 ) مليون دينار سنوياً.
طبعاً هذا المبلغ الكبير يخص فقط التهرب المباشر عن شمول العمال الأردنيين، ولا يخص صور التهرب الأخرى ولا سيما المتعلقة بعدم الإفصاح عن أجورهم الحقيقية، كما لا يشمل أيضاً العمالة غير الأردنية التي لا تزيد نسبة المشمولين منهم بالضمان على ( 17 %).
مؤسسة الضمان تحتاج اليوم إلى خطة قطاعية مدروسة بعناية ومستعجَلة لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني يتم تنفيذها في أقرب وقت عبر ذراعين؛ الذراع الإعلامية والذراع التفتيشية، تُكرّس لها كل الجهود والكوادر والإمكانات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع حماية للإنسان العامل أولاً ثم دعماً لمواردها المالية، ثم لتعزيز العدالة الاجتماعية بين مجتمع العاملين وأصحاب العمل وامتثالهم لأحكام قانون الضمان.
