#عاجل العشاء الأخير يواصل تصدر الترند وتشكيك بخطوة الحكومة

وطنا اليوم:تصدر وسم “#العشاء_الأخير” موقع “تويتر” في الأردن وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اقالة وزيري الداخلية والعدل لحضورهما عشاء في مطعم متجاوزين العدد المسموح به خلافاً لأوامر الدفاع.
وأظهرت وثيقة متداولة، قيمة المخالفة التي وُجهت إلى أحد المطاعم في منطقة الشميساني، غربي العاصمة عمان، الخميس الماضي، حيث تناول وزيرا العدل بسام التلهوني والداخلية سمير المبيضين، وجبة العشاء، وجرى تحرير مخالفة للمطعم بمبلغ 1500 دينار لوجود أكثر من 6 أشخاص على الطاولة ذاتها.
التشكيك بأسباب القرار سيطرت على المشهد، فيما طالب ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي باستقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد تلبيته دعوة للغداء قبل أسبوعين عند أحد أعضاء مجلس النواب.
ولا تزال قضية استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني تتفاعل بشكل واسع، وذلك بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع وحضورهما مأدبة عشاء في أحد المطاعم، وجلسا على طاولة تجمع أكثر من 6 أشخاص، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وفيما طرحت يوم أمس عدة تساؤلات عن سبب عدم قيام رئيس الوزراء بشر الخصاونة الطلب من نفسه الاستقالة بسبب حضوره قبل أسابيع قليلة وليمة في منزل أحد النواب، طرح مراقبون أسئلة أخرى، تمحور حول وجود استهداف مباشر للوزيرين والأسباب والدوافع الحقيقية للاستقالة غير معلنة.
وبرزت أسئلة أبرزها هو أن القضية لم تتحول إلى قضية رأي عام، ولم يتم نشر صور تثبت قيام الوزراء بمخالفة أوامر الدفاع.
ورأى مراقبون ضرورة تفسير عدم اتخاذ العقوبة بحق الأشخاص الذين كانوا يتواجدون على طاولة العشاء، قبل حضور الوزيرين.
كما طرح سؤال عما إذا كانت فرق التفتيش تنتظر دخول الوزراء إلى المطعم للقيام بتحرير المخالفة بحقهما، علما بأنهما حضرا في آخر ساعة من “العشاء”، وكان هناك وقت طويل لوجود المدعوين على الطاولة.
ومن الأسئلة التي طرحت، هو تفسير طلب رئيس الوزراء من الوزيرين الاستقالة من موقعيهما ولم يوقع بحقهم العقوبة المنصوص عليها ضمن أوامر الدفاع، كما يجري بحق الكثير من الأشخاص المنشآت التي تخالف أوامر الدفاع.
وطرح كذلك، سؤالا عن سبب قيام الرئيس بالطلب السريع من الوزراء من المبيضين والتلهوني الاستقالة، ولم يقم بإجراء تعديل وزاري يقوم من خلاله بإخراجهما، على عادة الحكومات المتعاقبة.
ورأى آخرون ضرورة التوضيح عما إذا كان الأمر مدبر للوزراء الذين استقالوا دون غيرهم، في ظل وقوع مخالفات لمسؤولين آخرين يجري السكوت عنها.
وتفاعل قضية استقالة الوزيرين الغامضة، والتي تبررها الحكومة بأنهما خالفا أوامر الدفاع، تفاعلت بشكل كبير في الشارع الأردني، وبرزت كقضية رأي عام، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.