وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يوجه سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الإجراءات القانونية المتعلقة بملف الطاقة، وذلك في ضوء المستجدات المرتبطة بتوقف التزويد.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: الطاقة من الكيان
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
١. ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ممثلةً بـ شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لمواجهة إخلال الجانب الإسرائيلي بالعقد، وهل تم توجيه إشعار رسمي بوجود خرق تعاقدي.
٢. هل ستلجأ الحكومة إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن توقف التزويد، وما قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تم حصرها حتى الآن.
٣. هل قامت الحكومة بدراسة إمكانية المطالبة بالتنفيذ العيني لإجبار المورد على استئناف ضخ الغاز وفقاً لشروط الاتفاقية؟
٤. في حال استمرار الانقطاع، هل تدرس الحكومة خيار إنهاء الاتفاقية وما هي الكلفة القانونية والمالية المترتبة على ذلك وهل يمكن تجنب الغرامات؟
٥. هل تنوي الحكومة الطعن باستخدام بند القوة القاهرة من قبل المورد واعتباره استخداماً غير مشروع خاصة إذا ثبت استمرار الإنتاج من الحقل؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة
