وطنا اليوم:مشوقة يسأل عن ارتفاع نسب التدخين وكلفة الفاتورة العلاجية بسببه وطرق محاربته.
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما مدى دقة الأرقام المتعلقة بارتفاع نسب التدخين في الأردن، وما هي المنهجية المعتمدة من الجهات الرسمية في جمع هذه الإحصائيات والتحقق منها، وهل تخضع لرقابة حكومية.؟
2. ما هي الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الحكومة للحد من الارتفاع الملحوظ في نسب التدخين، خاصة في ظل البيانات الصادرة عن مركز الحسين للسرطان، وما مدى فاعلية برامج التوعية والرقابة على تطبيق قانون الصحة العامة.؟
3. ما هي آليات الرقابة الحكومية على تطبيق التشريعات المتعلقة بمنع التدخين في الأماكن العامة، وما هي الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، ولماذا لا تزال نسب التدخين في ارتفاع رغم وجود النصوص القانونية الناظمة وهل الفقر أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة أطلب تزويدي بأهم الأسباب.؟
4. ما حجم الكلفة الاقتصادية والصحية التي تتحملها الخزينة نتيجة ارتفاع نسب التدخين، وهل لدى الحكومة خطة وطنية واضحة ومحددة زمنياً للحد من هذه الظاهرة وحماية الصحة العامة.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة






