الخبير موسى الصبيحي
بعد أن انتهت الحكومة من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي وإرساله إلى مجلس النواب، فإن المطلوب من دولة الرئيس جعفر حسان أن يصدر بلاغاً عاجلاً لكافة الوزارات والدوائر والجامعات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات بأن تتوقف عن العمل بأحكام المادة (100/ أ / 2 ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تماماً ونهائياً التي تنص على التالي:
( يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).
وكذلك النصوص المماثلة في أنظمة موظفي أمانة عمان والجامعات الرسمية ( مع التركيز على أمانة عمان).
وذلك ما لم يكن هناك طلب شخصي من الموظف نفسه، كإجراء وقائي سريع ريثما تقوم الحكومة بتعديل النص أعلاه بإلغاء عبارة ( أو دون طلبه ) من أجل حماية الموظف العام أولاً ثم لتخفيف ضغط التقاعدات المبكرة على المركز المالي لمؤسسة الضمان، في ظل أوضاع تنذر باقتراب نقطة التعادل الأولى بين إيراداتها التأمينية ونفقاتها.
